تقييم أداء المجلس

نشرت الصحف ووسائل الاتصال الجماهيري اهم 39 انجازا حققه مجلس الأمة حتى تاريخ 2015/5/5 من هذه القوانين والانجازات أكثر من 12 قانونا ذات طابع مالي مكلف مثل مكافأة نهاية الخدمة – التأمين الصحي للمتقاعدين – دعم مواد البناء ب30 الف دينار وزيادة على ال70 الفا – اعفاء سكن بصفة الايجار لكل من باع بيته وسدد 70 الف دينار خلال 3 سنوات وعددهم 800 تقريباً – السماح للمواطن المسجل بصندوق المتعثرين بالاقتراض مجدداً – تمكين الاندية الرياضية من تمويل انشطتها – اعادة العمل بالمحفظة الزراعية في البنك – تعديل قانون التأمينات وتحميل جهة العمل معاشات من أجل التقاعد من دون رغبة وصدور حكم نهائي لعودته للعمل.
يلاحظ ان هذه القوانين التي ستكلف الدولة اموالا بلغ عددها 12 قانونا ولم تشرح امانة المجلس التكلفة المالية لكل هذه المشاريع، نحن لا نعترض على منح امتيازات وصرف اموال على موظفي الدولة..لكن المشكلة تكمن في حقيقة ان البلد دخل في عصر العجوزات المالية بعد انخفاض اسعار النفط من 110 دولارات الى حوالي 60 دولارا.
جرت العادة ان يطرح النواب مشاريع شعبوية مكلفة لارضاء الناخبين لكن يبدو ان النواب بهذا يعون ان لدينا ازمة مالية ولم يطالبوا بمشاريع اكثر شعبوية لارضاء موظفي الدولة، السؤال، هل المشاريع التي اقرها النواب والحكومة في مستوى التحديات التي تواجه البلد هذه الايام؟ سواء بالنسبة لانخفاض اسعار النفط واهمية اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية تقشفية يسهم فيها المسؤولون في الحكومة والمجلس والشعب للانقاذ من اي ازمات اقتصادية متوقعة كنتيجة لانخفاض اسعار النفط، من يراقب اداء الحكومة والمجلس يلاحظ ان السلطتين لم يتقدما باي مشاريع او افكار جادة لتنويع مصادر الدخل وايجاد بدائل عن النفط كمصدر للدخل القومي.
كنا نتوقع من الحكومة والمجلس والشعب ان يبادروا إلى اعلان سياسات اقتصادية وسياسية جديدة تضع نهاية لمفهوم الدولة الريعية التي خلقت مجتمعا ودولة مشوهة..هل يعقل ان معظم المواطنين يعملون بالقطاع العام (الحكومة) بنسبة وصلت الى %93 من العاملين في الجهاز الحكومي. فقط %6 يعملون في القطاع الخاص.
شعبنا يعتمد اعتمادا شبه كلي على سياسات الدعم الحكومي للسلع والبنزين والاكل وكل شيء بما في ذلك الحليب والبيض والدجاج حتى سندويش الفلافل والخبز الايراني مدعوم من الحكومة.
البنك الدولي وصندوق النقدي الدولي وكل البيوت الاستشارية الاجنبية والعربية والمحلية تطالب الحكومة بوقف الهدر من المال العام واهمية تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص لاتخاذ مبادرات لانقاذ الاقتصاد الوطني..كنا نتوقع من المجلس والحكومة ان يبتعدوا عن سياسة تدليع المواطن ومحاولة شراء ولائه بوقف سياسات الدعم التي تكلف الدولة اكثر من 10 مليارات دينار.
الشعوب والامم الحية تتخذ حكوماتها سياسات تقشفية قاسية مثل تخفيض الرواتب والاجور وتجميد سياسات التوظيف ودفع الشعب للعطاء والانتاج والتضحية لكننا نحن المتخلفين من العالم الثالث ننظر للدولة كبقرة حلوب نحاول تجفيف ضرعها من الحليب من دون منحها البرسيم للغذاء والصحة، ونقصد بالبرسيم العمل والانتاج والعطاء.