حمد الاذينه

العقار يبيله … عقار

عندما بدأ سوق المناخ بالتضخم و أصبح الوضع أنك لا تعرف الغني من الفقير انتشرت بين -العمام- أن السوق مقبل على «انتكاسه» و أصبح أبناء البلد يتنزهون في السجون بسبب رهن العقار و الشيكات المؤجله و بعدما تعطلت الاوضاع قامت الحكومه انذاك بالبحث عن «عقار» يعالج هذا المرض الذي تفشى في كل شبر من الدوله و تم عمل دراسات بمدة زمنيه من قبل الحكومه تستحق عليها جائزة نوبل من نوع خاص و تم عمل «هوبليلا» حتى يتم حل الازمه .
المراد …

سوق العقار ارتفع في السنه الماضيه الى أن وصل حال العقار السكني كحال الارمله المزيونه ، كاملة الصفات و ما من نصيب .. و لكن البنوك الله يطول بأعمارهم وجدوا الحل للمواطن الى أن اصبحنا لا نعرف من الغني و من الفقير ..
و بعد انقضاء سنة 2014 حتى دخلنا بالسنه المباركه 2015 نزلت الاسعار و لكن !!

خرجت بعض المناطق اللي فيها الارض تسوالها ارضين و الارض تفرز الى ارضين و مكائن التفريخ تعمل و الحسابه بتحسب ..

إن تعطلت عملية توزيع البيوت على المواطنين لا سمح الله هل سنحتاج عقار سوق المناخ ؟

مبارك الجري

أزمة الفكر العربي

في إحدى محاضرات برنامج ماجستير العلوم السياسية في جامعة الكويت، شد انتباهي مصطلح تردد على مسامعي عدة مرات، وهو «التبعية». ولا أعرف لماذا توقفت عند ذلك المصطلح طارحاً العديد من الأسئلة على أستاذ المقرر. وكان من بين تلك الأسئلة : هل نحن تُبّع لدولة ما؟ وإذا كنا تُبّع، ما هو السبب؟ و ما هو المخرج من هذه التبعية؟

بالرغم من أن الإجابة لم تكن مباشرة، إلا أنها كانت عميقة وعلمية، جعلتني أمام عدة مشاهد نعيشها الآن، تتزعمها «أزمة الفكر العربي» التي جعلت منا أمة متخلفة ورجعية مقارنتاً مع الأمم الأخرى. وهذه هي الحقيقة التي لا نريد أن نواجهها بصدق وشفافية؛ مكتفين بأعذار سمِجة و بالية لنغطي على نكوصنا و خمولنا الفكري والثقافي. إن أحد أسباب هذه الأزمة يكمن في «التبعية الفكرية والثقافية» للفكر الغربي، حتى أن وصل الأمر لمحاكاة الغرب في السلوك والمظهر والعادات والتقاليد. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن؟».

ولا أعني فيما سبق الانعزال الفكري والثقافي، بل من الضرورة أن يكون هناك تطوراً فكرياً بعيداً عن التبعية، وانفتاحاً لا يقودنا إلى التخلف والضياع، ولن يتم ذلك إلا من خلال تنشئة تعليمية صحيحة يتعزز بها البحث العلمي والإنتاج الفكري في مختلف الحقول والميادين العلمية، و عدم الاعتماد على «ثقافة النقل أو النسخ» السائدة في النظام التعليمي العربي الحالي.

إن التغريب والتبعية الثقافية نتاج لفراغ فكري وجمود معرفي و تراجع علمي و انحدار اجتماعي وقيمي، جعل منا أمة ضعيفة هشة في عالم تتسابق به الدول باختراعاتها المتعددة والمتنوعة و تطورها المستمر إلى أعلى القمم، بينما نحن مازلنا في أسفل القاع معتمدين على فتاتهم الفكري والتكنولوجي و التقني… الخ. إن هذه الإشكالية هي أحد أهم أسباب إن لم يكن السبب الوحيد في ضعف الأمة العربية، لأن أهم معايير القوة كما تناولها العديد من أساتذة العلاقات الدولية في أطروحاتهم و تحليلاتهم هو المعيار الفكري والثقافي وليس المعيار الديموغرافي أو الجغرافي أو العسكري، ولنا في اليابان خير مثال، فالبرغم من صغر مساحتها الجغرافية وقلة مواردها الطبيعية مقارنتاً مع بعض الدول العربية المترامية الأطراف و الغنية بمواردها الطبيعية، إلا أنها متقدمة على الدول العربية -مجتمعة- اقتصادياً و تكنولوجياً و علمياً وذلك يعود إلى استثمار فكر الإنسان الياباني وعدم إتباع أفكار وثقافة الدول الأخرى !!

قال المفكر الأمريكي ألفن توفلر: «أن القوة في القرن الحادي والعشرين، لن تكمن في المعيار الاقتصادي أو العسكري التقليدي، بل في المعيار المعرفي»، وفي نفس السياق قال رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرتشل: «أن امبراطورية الغد هي امبراطورية الفكر». لذلك يمكن القول إن حرب اليوم ليست عسكرية، بل فكرية لا تحتاج إلى حمل السلاح و الجيوش الجرارة أو المواجهة العسكرية المباشرة، وأن التبعية الفكرية والتقليد الأعمى للغرب من أخطر الإشكاليات و الأزمات التي تهدد هوية و ثقافة الأمة العربية والإسلامية.

*مبارك الجري

عبدالله النيباري

ما بعد قمة «كامب ديفيد»

يا لها من لحظات تاريخية فارقة يعيشها العرب اليوم، فطوال القرن الماضي عاشت أقطار الأمة العربية وشعوبها تكافح، من أجل الاستقلال والتخلص من الاستعمار والهيمنة الأجنبية، ابتداء من الحكم العثماني، إلى الاحتلال الأوروبي، بعد الحرب العالمية الأولى، ثم السيطرة الأميركية، بعد الحرب العالمية الثانية… وكانت المطالب، آنذاك، التخلص من النفوذ الأجنبي بكل أشكاله، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، بما فيه تحرير النفط من قبضة الشركات الأجنبية.
تغيرت الظروف والمعطيات، وعدنا اليوم إلى أحضان “ماما أميركا”، نطلب منها مواقف جادة وحازمة لمعالجة قضايانا.
فقبل اتفاق دول “5+1” مع إيران، حول برنامجها النووي، كانت مخاوف دول الخليج العربية تكمن في امتلاك إيران سلاحاً نووياً، فهو سيف مرعب ومصلت على رقابها.
وبعد اتفاق من شأنه، إذا تم التوصل إلى توقيعه في يونيو المقبل، أن يقيد قدرة إيران في الوصول إلى امتلاك السلاح النووي.
إلا أن ذلك لم يطمئن قادة دول الخليج، حيث برزت فوق السطح مخاوف أخطر من السلاح النووي، تتمثل بسياسة إيران، من تمدد نفوذها إلى الأقطار العربية، وهذا لا يعني أنها لم تكن موجودة، لكنها الآن ظهرت بشكل حاد فوق السطح، بعد التطورات الجارية في سورية والعراق واليمن ولبنان. وما يزيد من هذه المخاوف اشتعالا، تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الاستفزازية المتواترة… مرة “بغداد عاصمة الإمبراطورية الإيرانية”، ومرة “الهلال الشيعي” في أربع عواصم عربية، مصحوبة بتهديدات مبطنة. متابعة قراءة ما بعد قمة «كامب ديفيد»

علي محمود خاجه

غرامة مالية

حبس مسلم البراك أو حمد النقي أو غيرهما في قضايا متعلقة بتعبير لفظي أو مكتوب هو مجرد نتيجة لسبب صنعه المشرعون بأنفسهم، وأحدهم البراك وغيره من مشرعين لا أستثني منهم أحداً على مر التاريخ البرلماني الكويتي.
فالقوانين التي تحدد عقوبات تجاوز القانون بالتعبير هي من صنع المشرّع، ولن يستطيع أي قاض تجاوزها- أي العقوبات- في حال ثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة القانونية حسبما يراها القاضي، وهو ما يعني أن عقوبة الحبس على التعبير لا علاقة للقاضي بتحديدها، بل هي من صنع مجالس الأمة المتعاقبة التي إما أن تكون قد شرعتها أو تغاضت عنها أو عززتها في بعض الأحيان أيضا.
ولنا في تشريع قانون إعدام المسيء إلى الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خير دليل بدور المشرع في تحديد عقوبات التعبير، بل تغليظها لتصل إلى الإعدام حتى إن كان الجرم جملة كتبت في "تويتر"، وهو ما قام عليه قانون إعدام المسيء أصلا، ومن المفارقات أن كثيراً من المتباكين اليوم على حرية التعبير هم أنفسهم من شرعوا تلك القوانين، ومنهم مسلم البراك نفسه، أو أيدوا مشرعي تلك القوانين بقوة وما زالوا كذلك.
نعم لمعاقبة أي مسيء وأي متجاوز لنصوص الدستور في الأمور المتعلقة بالتعبير، فأنا لا أدعو أبداً لأن تلغى عقوبات من يشتم أو يتعدى على الآخرين، ولكن من غير المعقول أو المقبول أن يكون حبس الجسد هو عقوبة من يعبر بطريقة أو بأخرى عن فكرة، فالفكرة كما أكرر مراراً لا تسجن ولا يمكن أن تسجن، بل ستظل في الأذهان وإن حبس الجسد، لذلك فإن البديل الطبيعي لعقوبة الحبس هو الغرامات المالية، حتى إن كانت كبيرة جدا كي لا يستسهل المخالف مسألة الإساءة أو يتمادى فيها.
بهذه الطريقة نكون قد حققنا الهدف المنشود من التشريعات التي تقنن حق التعبير بشكل يضمن للمساء إليه، سواء كان فرداً أو جهة، أن مسألة الإساءة في التعبير تجاهه لن تمر مرور الكرام، وحققنا الضمانة أيضا لأي شخص يعبر لفظا أو كتابة بأنه لا يحبس بجرم ندوة أو "تويت".
مجدداً الأفكار، حتى إن كانت سيئة، لا يمكن أن تسجن، وعقوبة السجن لا تؤثر في الفكرة، ولا بد من تشريع يستوعب هذا الأمر، ويحدد العقوبة بناء على الجرم دون مبالغة أو إساءة استخدام، هذا ما يتوجب على الجميع الدفع تجاهه، وتجنب أسلوب رد الفعل والامتعاض المؤقت، فيوم مع البراك وآخر مع النقي وثالث مع غيرهما من أسماء.

خارج نطاق التغطية:

يفترض أن المجلس الحالي أقر ما يسمى بهيئة النقل المعنية بالطرق وتحديثها وأنظمتها، إلا أن "الداخلية" ما زالت تتحكم في الطرق، وتفاجئنا بتخبط تلو الآخر، وما السماح لقائدي المركبات باستخدام كتف الطريق إلا تخبط جديد يضاف إلى رصيد "الداخلية"، فمتى ستمارس هيئة النقل دورها وتفرض إدارتها على الطرق؟