انتشرت يوم أمس على «تويتر» صورة وثيقة تفرض على من يندرج تحت مسمى المقيم بصفة غير قانونية، تفرض عليه أولا ان يمتدح ويثني على الجهاز المركزي للمقيمين بصفة شرعية، وان يُخلي مسؤوليته من أي انتهاك او إضرار بمصلحة الموقع على الاقرار. ثم على الموقع بعد ذلك ان يتعهّد بشكل خاص بألا يتعرّض للدولة او رموزها بسوء، وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت، الى جانب التعهد بعدم القيام بتظاهرات او الإضرار بمصالح دولة الكويت..!
لا أدري ان كانت هذه الوثيقة صحيحة ام هي احدى الاشاعات والأكاذيب التي يستسهل الكثيرون نشرها على الإنترنت. ولا اعلم ما هي مناسبة التوقيع على الإقرار. لكنها تبدو لي مضحكة، واستمرارا للعقلية الادارية الحكومية التي تتصرف عشوائيا وبمعزل عن قوانين الدولة ودستورها الذي يحكم كل شيء.
لدينا قوانين عامة تحكم سلوك كل انسان على ارض الكويت. تصون رموز الدول وتحرم المساس بأمنها او حتى إقلاق راحة اي من المقيمين فيها، بمن فيهم المقيمون بصورة غير شرعية انفسهم. يعاقب كل من ينتهك هذه القوانين بعقوبات عامة واضحة ومحددة، بغض النظر عن جنسه او لونه او اصله او فصله.
لهذا، فان اختلاق قانون خاص للمقيمين بصورة غير شرعية لمنعهم من ارتكاب ما يعتقد الجهاز المركزي المكلف بمعالجة اوضاعهم من الاساءة الى الدولة او إلى رموزها او امنها هو هرطقة لا داعي لها. وامعان في محاولة إذلال «البدون» او ايا كانت تسميتهم من اجل اجبارهم على ما يصبو اليه الجهاز، وما يتفانى في العمل له، وهو ابراز هوياتهم الاصلية التي يعتقد المسؤولون في الجهاز انهم اخفوها.
ليس من حق ولا شأن الجهاز ان «يشرع» قوانين خاصة لــ «البدون». فهؤلاء مثل بقية كل من على ارض الكويت، عليه الالتزام بقوانين الدولة التي لا تفرق بين الناس. الزام فئة ما يسمى بالمقيمين بصورة غير شرعية دون غيرهم بسلوك معين او خضوع خاص لرغبات البعض هو تعدٍّ على حقوقهم الشخصية وانتهاك للاحكام والمواد الدستورية التي ساوت بين الناس. والجهاز لا يملك ان يوقع عليهم عقوبة اضافية او خاصة غير ما تشتمل عليه العقوبات والمحظورات العامة في دولة الكويت.
يعني في النهاية اقرار الجهاز، ان صح، ليس له قيمة ولا وزن له. اقرار «البدون» او غير البدون هو تحصيل حاصل، فكلنا ملزمون بالانصياع الى ذات القوانين، وكلنا نخضع لذات العقوبة إن انتهكناها.
آخر مقالات الكاتب:
- تصريح تاريخي
- قهر المدفع وقهر البرقع
- سجل.. أنا مُوالٍ
- أهل الطبطبائي
- من واجب الحكومة أن تصوت
- استحواذي وليس إصلاحياً
- الانفجار حتمي
- من سيتجرَّّع ما يعتقد أنه مر؟
- هذا شعبنا وهذه خياراته
- إلا القوي الأمين
