هل يستحق الموضوع كل هذا التأزيم؟
سؤال مشروع يطرحه كثيرون هذه الأيام، وهم يرون تسارع الأحداث وعنفها وتصعيدها يوماً بعد يوم! ولكي نعرف الاجابة، فلنستمع إلى رأي من يتهم بالتأزيم والتصعيد، لندرك حقيقة الأزمة وأبعادها.
تقول المعارضة ان اجراء الانتخابات وفقا للآلية الجديدة للصوت الواحد، سينتج لنا مجلس أمة لا يمثل بشكل صحيح وسليم غالبية المجتمع الكويتي، لانه سيعطي للأقلية فرصة للنجاح، بخلاف مفهوم الديموقراطية، وهو حكم الأغلبية، فيصبح رأي الأقلية مساويا لرأي الأغلبية، وهذا يجعل الممارسة غير سليمة! لذلك أعلن أحد فصائل الشيعة – وهم أقلية في معظم الدوائر، باستثناء الدائرة الأولى – انه سيرشح مرشحاً له في كل الدوائر الانتخابية! وفي المقابل أعلنت رموز وطنية واصلاحية في قبائل الجهراء – وهي أقلية في الدائرة الرابعة – مقاطعتها للانتخابات، لعدم قناعتها بحجج المؤيدين لتعديل آلية التصويت!
معسكر المعارضة يرى ان مرسوم الضرورة غير دستوري، فالمادة 71 من الدستور كانت واضحة في تحديد ظروف صدور مرسوم الضرورة، عندما قالت «إذا حدث.. ما يستدعي الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير..»، وكلنا يعرف ان فترة حل المجلس لم يحدث خلالها أي أمر جديد أو طارئ استدعى أو استوجب الاسراع في تغيير آلية التصويت!
المعارضة مقتنعة ان المجلس المقبل، وفقا لهذه الآلية سيأتي بأعضاء، اما طارئون على العمل البرلماني، أو معروفون بفسادهم وافسادهم للعملية السياسية من خلال ممارساتهم في المجالس السابقة! ولعل تنظيف ملفات الفساد سيكون هو المهمة الرئيسية الأولى لهذا المجلس! (مع بعض الاستثناءات المحدودة جداً).
إذن، لماذا لا تشاركون يا معارضة، وتمنعون تحقيق هذه الأهداف؟! الجواب: لو تمت المشاركة وفقا لآلية غير دستورية فستصبح سابقة! فإذا جاء مجلس أمة في أي زمان مخالف لرغبة الحكومة وتوجهاتها، فسيكون الحل بحله وتغيير الدوائر أو آلية التصويت بمرسوم ضرورة، وفقا لما يضمن وصول مجلس «خوش بوش» مع الحكومة! وعندها لا يجوز للمعارضة الاعتراض بعد هذه السابقة!
المجلس المقبل – في نظر المعارضة – سيكون لتغيير كثير من قوانين الاصلاح، ولتقييد الحريات، وتكميم الأفواه، ونهب ما تبقى من ثروة البلد، من خلال تنفيع رموز معينة وفئات معينة!
إذن ما الحل؟
الحل – وفق رؤية المعارضة – بإفشال الانتخابات بالمقاطعة الاختيارية، وليس الاجبارية كما يدعي خصومهم عنهم! وتقليل نسبة المشاركين فيها كماً – للناخبين – ونوعاً للمرشحين. وهذا اتضح منذ الأيام الأولى لفتح باب الترشيح، حيث العناصر المشهود لها بالوطنية والاستقامة احجمت عن المشاركة، بينما حتى يوم السبت (امس) لم نسمع الا اسماء جديدة غير معروفة، أو من النواب السابقين المحسوبين على رئيس مجلس سابق، ورئيس حكومة سابق! عندها ستتكون قناعة بأهمية العودة الى الوضع السابق.
***
أول الغيث
نظرة سريعة على تطور الأحداث في الأيام الأخيرة، تعطيك انطباعاً عن طبيعة المرحلة المقبلة، ان تمت الانتخابات وفقا للصوت الواحد، فقد اعادت الحكومة قانوناً يمنع تجمع أكثر من عشرين شخصاً في مكان واحد! واصدرت قانوناً يمكنها من معاقبة المغردين ومحاسبتهم، وفقا لقانون المرئي والمسموع! واستخدمت وفقا لتصريح مصدر في الداخلية لإحدى الصحف نوعاً جديداً من الرصاص، لم يستخدم من قبل لمواجهة المسيرات السلمية! وبدأت بتطبيق القانون بانتقائية!
فالذي يشتم بعض حكام الخليج، كانت تسكت عنه، والذي مارس الدور نفسه مع هذه الرموز نفسها احالته للنيابة!
لهذه الملاحظات نقول: اللي هذا أوله.. ينعاف تاليه!
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
