لدي قناعة مئة في المئة بان جمعية الشفافية تستحق الحل. ولكن لدي قناعة اكثر بانه ليس من حق وزارة الشؤون حل الجمعية او اية جمعية اخرى من الجمعيات العامة.
جمعيات النفع العام هيئات اجتماعية شعبية، كفل الدستور حرية تشكيلها والانضمام اليها. وهي احدى اهم ركائز تكوين الرأي العام. والرأي العام هو اللبنة الاساسية في البنية الديموقراطية. فبلا رأي عام مستنير وفعال لا يمكن ضبط وربط اهواء السلطات واخضاع السياسات الرسمية للرقابة الشعبية الفعالة.
نحن نتفهم ان تحل وزارة الشؤون الجمعيات «الاهلية». فربما حسب الادعاء خالفت القانون. واضرت بالمصلحة الوطنية، التي يبدو ان الحكومة هي دائما الاخبر فيها وهي من يحددها، يُعرفها ويَعرفها في كل الاحوال. نتفهم ذلك، ولكن ما لا نفهمه هو تجرؤ الوزارة على تشكيل مجالس معينة لادارة الجمعيات التي حلتها! هذا لا يحدث الا في الكويت، وعند «الكلك» المستمر في الحديث عن احترام الدستور والقوانين. فهذه الجمعيات جمعيات «اهلية»، متى عينت الحكومة مجالس ادارتها فهي تحولها هنا الى مؤسسات حكومية فاقدة الاهلية. تتناقض تماما واهداف الجمعيات والنقابات التي اشارت اليها المادة 43 من الدستور. فجمعيات الدستور، جمعيات اهلية مهمتها التعبير عن وجهة النظر الشعبية ومراقبة اداء المؤسسات الرسمية. الجمعية التي تشكل مجلس ادارتها وزارة الشؤون هي جمعية رسمية تابعة للحكومة، ستطبل لها وستروج لسياساتها بدلا من مراقبتها ونقدها.
لدينا عداء واضح للناس. ومحاولات حكومية مستمرة لتحجيم النشاط الشعبي وتقييد المبادرات وتحديد القدرات الاهلية. في المقابل يتم اطلاق يد المؤسسات الرسمية، تعبث بالقوانين وتتعدى على حريات الناس وتنتهك ما حرم الدستور مسه او التطاول عليه. ان محاولات الحكومة تقييد النشاط الشعبي وتحجيمه تعني شيئا واحدا لا غير، وهو ان الحكومة لديها ما تخفيه او تسعى لمنع الناس من اكتشافه. والا لماذا هذا العداء للناس ولماذا هي محاولات كبت الحريات وتقليص ادوار المؤسسات الاهلية؟!
آخر مقالات الكاتب:
- تصريح تاريخي
- قهر المدفع وقهر البرقع
- سجل.. أنا مُوالٍ
- أهل الطبطبائي
- من واجب الحكومة أن تصوت
- استحواذي وليس إصلاحياً
- الانفجار حتمي
- من سيتجرَّّع ما يعتقد أنه مر؟
- هذا شعبنا وهذه خياراته
- إلا القوي الأمين
