إصلاح الرواتب يتحقق بإصلاح قراركم الانتخابي

طرحت الحكومة ما سمي بالبديل الإستراتيجي لمعالجة التفاوت المريع في رواتب العاملين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وهي مشكلة خطيرة تسبب فيها تقاعس وضعف ديوان الخدمة المدنية الذي أنشئ لتوصيف الوظائف ووضع سلم للرواتب وربطهما ببعض.. وها هم قياداته مازالوا موجودين بالرغم مما تسببوا فيه من ظلم على القطاع الأكبر من موظفي الدولة، والأهم يشاركون بالحل!

«ما علينا» المهم ما جاءت به الحكومة لمعالجة المشاكل الناتجة عن هذا التقاعس من خلال مشروع البديل الاستراتيجي، وبالرغم مما به من عناصر إيجابية تعالج جانبا مهما من مظلومية قطاع كبير من موظفي الدولة، إلا أنني وجدت فيه عدم الرغبة في تنفيذه أو بالأحرى عدم القدرة على تحمل تبعات تنفيذه، ذلك أن من يريد رفع الظلم وتحقيق العدالة يتعجل، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم «خير البر عاجله» ولكن الحكومة وضعت موعد تنفيذه في العام 2017.. بما يعني بأنه المشروع في حال إقراره في العام 2015 فإنه لن يطبق إلا في العام 2017.. أي أن الظلم سيستمر ويتواصل لمدة عامين حتى ولو حظي المشروع بالموافقات اللازمة.

ولا ادري لهذا التأجيل مبررا سوى الرغبة الحكومية والنيابية للاستفادة منه إعلاميا، بالقول ها نحن وضعنا الحل الناجع للمشكلة، وكذلك استفادة النواب منه في حملاتهم الانتخابية في انتخابات 2017، ولكن دون ان يتضرر منه احد وبعد الانتخابات يحلها رب العباد، بما يعني أن مشاكل الشعب والوطن ليست إلا مادة إعلامية وانتخابية ليس إلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن هنا فإنني أتوجه للأخوات والإخوة الذين تحمسوا للمشروع ووجدوا فيه بعض الإنصاف، بالقول وأنا في غاية الأسف والأسى، لا تعولوا على الحكومة ولا المجلس في الإنصاف، فها هم عند أول اعتراض وفي اجتماع عاجل مع قيادات نقابات عمال النفط تم تجميد مشروع البديل الاستراتيجي..! وترحيل دراسته لدور الانعقاد القادم! فهل مازال هناك احد يعول على هذه الحكومة وهذا المجلس في اتخاذ القرار الصائب وتحمّل تداعياته والدفاع عنه أمام الكافة؟ وهم وعند أول اعتراض على مشروع ضخم ومهم لقطاع كبير من الشعب وحيوي لمالية الدولة، لجأوا إلى الحل الأسهل بل العودة إلى ما قبل المربع الأول وكأن شيئا لم يحدث إلى التجميد والتأجيل لستة أو سبعة اشهر؟!

أقول ما قلت وأستدرك بأنني لست من دعاة الإحباط، ولكنني أدعو للواقعية بالأحلام والآمال وادعو للإصلاح.. فمن الواقعية أننا عندما نزرع قرعا فيجب ألا نتوقع أن نحصد شماما و بطيخا وعنبا وتفاحا، ذلك أننا لن نحصد الا القرع.. والإصلاح في هذه القضية وغيرها من قضايانا ومشاكلنا الوطنية الكثيرة «للأسف الشديد» لن يتحقق إلا عندما نصلح قرارنا الانتخابي، وننتخب للكويت وحاضرها ومستقبلها وأجيالها القادمة، أما أن ننتخب للقبيلة والطائفة والحزب والعائلة واحيانا كثيرة لحفنة من الدنانير، وبعد ذلك نطالب أو نتوقع الإصلاح فهذا حقيقة هو قمة أحلام اليقظة والأوهام، ولا أقول قمة «الاستعباط والاستهبال»، فهل من مدكر..؟