عمومية الرميثية… إساءة للديموقراطية

عند دخولي الى القاعة التي تقام فيها الجمعية العمومية لجمعية الرميثية التعاونية حيث انني مساهم فيها صدمت من ذلك العدد الكبير الحاضر، وراودني السؤال التالي ما الذي حدث في الجمعية لكي يحضر هذا العدد الكبير؟ خاصة وان الانتخابات بعد سنة قادمة كما جاء بالقانون الجديد للجمعيات التعاونية، وان مثل هذا العدد لم يكن يحضر لعمومية جمعية الرميثية في عز الصراع الانتخابي فما هو الجديد بالامر؟، انتظرت حتى شاهدت الجديد في ذلك، وللوهلة الاولى من تلك المشاهدة شعرت وكأني جالس في ديوانية شعبية او سوق شعبي لا يسيطر عليه احد، فوضى في ترتيب المتحدثين من شخصيات الجمعية العمومية، وفوضى في التصويت وفي طريقة التصويت وفوضى من وزارة الشؤون والكثير الذي لم يعجب الاكثرية فلم يجدوا لهم مكانا في تلك الفوضى وانسحبوا رافضين ذلك الاداء بادارة الجلسة، فهنا فهمت ان هناك الكثير من الملاحظات لدى الجمعية العمومية على مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية.

غاب دور العقل والحيادية من قبل وزارة الشؤون التي يقتصر دورها على مراقبة سير الجمعية العمومية، ولا يشمل تكميم الافواه او مزاجية باختيار اقتراحات المتحدثين، وكلامي هذا بعد واقعة حدثت، فقد اقترح الاول من المتحدثين ان يتم اغلاق باب النقاش ويتم رفض التقرير المالي وان يتم التصويت برفع اليد واخذ الكرت من قبل موظف الشؤون مباشرة، ومن ثم قام الاخر من المتحدثين واقترح اغلاق باب النقاش وقبول التقرير المالي، وهنا المزاجية اشتغلت لدى وزارة الشؤون وقبل اقتراح الثاني ورفض اقتراح الاول، وهذا قانونيا مرفوض حيث انه يجب ان يقدم طلب اول المتحدثين عما قدم من بعده.
ومن جانب آخر، للواقعة التي حدثت، قامت وزارة الشؤون باجراء تصويتين في تصويت واحد وهذا مخالف للقانون والاعراف، حيث كان التصويت أولاً على اغلاق باب النقاش وثانياً الموافقة على التقرير الاداري وبنفس الطريقة التقرير المالي، لهذين اقتراحين ان يكونا منفصلين، حيث ان من يريد اغلاق باب النقاش ورفض التقرير الاداري لا يستطيع التصويت ومن لا يريد اغلاق باب النقاش ولكنه يريد اعتماد التقرير الاداري ايضا لا يستطيع التصويت، فالتصويت بالجملة دليل على عدم ادراك وزارة الشؤون وجهلهم بتلك المسألة او انهم بعجلة من امرهم للانتهاء من تلك الجمعية العمومية، لانهم قاموا باصدار قانون او عرف جديد وهو لا يحق لهم ذلك فالتقصير واضح وموجود.
وكانت لعملية التصويت شوائب جمة بسببها سقطت من اعين اكثرية ابناء الجمعية العمومية، حيث قامت ادارة الجمعية وتحت انظار وزارة الشؤون بالتصويت بطريقة نعلم ما مدى التحريف بها ونحن لا نتهم احدا ولكن ندرك سهولة القيام بتلك الاعمال وسط تلك الطريقة بالتصويت، فتلك الكروت سهل طباعتها وكميتها الموجودة عند تسليمها للحضور يسهل عليك تغافل الموجودين واخذ ما تريد، ومع كل تلك الخطورة بتخريب الحق الديموقراطي للمساهم، قامت الشؤون باعتماد طريقة التصويت التالية وهي باخذ البطاقات من شخص واحد يجمعهم من اصدقائه والمقربين ويسلمها للشؤون، من دون رفع اليد وعد الحضور الموجود وعد الرافض والمؤيد ومن دون اخذ موظف الشؤون مباشرة من الافراد الراغبين بالتصويت لهذا الاقتراح، كيف يكون ذلك وهناك خطر كبير بتحريف وتغيير تلك الاعداد والكروت؟
كما انه لم يتم طرح التقرير الخاص للمراقب المالي والاداري المعين الدائم سنويا من قبل وزارة الشؤون قبل التصويت على التقرير المالي والاداري للمدقق المالي والاداري الخارجي، وهذا ما يرفضه القانون الجديد، حيث يجب ان تعلم الجمعية العمومية بتفصيل التقرير المالي والاداري للمراقب المعين الدائم سنويا من قبل وزارة الشؤون قبل التصويت على التقارير المالية والادارية لادارة الجمعية.
وخلال كل تلك الملاحظات قامت مجموعة من الواعين بالقانون باعطاء التنبيه لوزارة الشؤون في الجلسة الا ان الشؤون رفضت ملاحظاتهم بل هددتهم بطردهم من القاعة وهذا ما يسيئ لديموقراطية الجمعيات العمومية والتي يشمل دورها مراقبة اداء مجلس ادارة الجمعية، الا ان الوزارة سلبت من الجمعية العمومية هذا الدور المهم والضروري والذي يعد اليوم وبعد القانون الجديد المتنفس الوحيد للمساهمين بعد ان اصبحت الانتخابات كل سنتين. وبعد كل ذلك يجب على وزارة الشؤون ان تراقب الجمعية بصورة اكثر دقة خاصة مع وجود شكاوى من بعض اعضاء مجلس ادارتها، وشكاوى من اعضاء في جمعيتها العمومية وكثرة الملاحظات التي تشوب ادارة الجمعية.