أين المحترفون القادرون على إدارة إصدارات الدين الحكومية؟

تنص المادة 136 من الدستور الكويتي على ان «تعقد القروض العامة بقانون».
في ظل توجه وزارة المالية الاخير بتمويل عجز الميزانية عن طريق الاستدانة، يكون المناسب تحديد خطوط عريضة ومبادئ عامة لإقرار قانون الدين العام.

توزيع مخاطر الديون
من المناسب ان تكون هناك ديون لآجال متنوعة. ومثال ذلك ان تكون هناك سندات حكومية تحل بعد سنة وبعد 3 سنوات وبعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات وبعد 30 سنة. وتساعد هذه الديون في تقليل الضغوط المالية لسداد كامل المبلغ خلال فترة محددة. ويستفيد المستثمرون عبر تقديم المخاطر السيادية للديون المتنوعة الآجال وهو ما يسمى yield curve. وتستفيد ايضا الشركات المحلية من هذه السندات لاستخدامها كمعيار للاقتراض من الخارج. وتعتبر السندات السيادية ذات الـ «عشر سنوات» ذات اهمية خاصة لانها تستخدم في حساب العائد لاقل مخاطر risk free rate في اسوق الاسهم المحلية.

رسوم إصدار السندات
يجب الحذر من البنوك التي تسوق السندات الحكومية لان لها مصلحة مختلفة وهي الحصول على اكبر عمولة ممكنة. ومن المتوقع ان تسعى تلك البنوك الى اصدار اكبر حجم من الديون لتزيد العمولة التي تحصل عليها. وقد يقوم المسؤولون بالاقتراض اكثر من حاجتهم. لذلك يجب وضع سقف اعلى للرسوم التي قد تحصل عليها البنوك بغض النظر عن حجم الاصدار.

اختيار فريق العمل
يجب اختيار موظفين لديهم خبرة كبيرة في اصدار تلك الديون. موضوع اصدار الديون هو عمل فني بالدرجة الاولى. لذلك يجب السعي لاستقطاب موظفين محترفين ولهم خبرة عميقة في التعامل مع اسواق المال. ويجب ان يكون لدى فريق العمل القدرة على تحليل مؤشرات السوق وفهم الارتباط بين الاوراق المالية المختلفة. وقد تكون السندات الحكومية عرضة للمضاربة في الاسواق المالية. وهنا تتبين قدرة فريق العمل على تمييز التقلبات والتخاطب المباشر مع البنوك والمستثمرين.

أهداف فريق العمل
المهمة الرئيسية لفريق العمل هي تحديد جدول زمني لاصدار الديون. وهنا يجب اختيار التواريخ بدقة وتجنب العطل الرسمية وفهم طبيعة العرض والطلب الموسمي في الاسواق. ثم يقوم فريق العمل بتوزيع الجدول الزمني على المستثمرين والبنوك. ويختار فريق العمل البنوك الاساسية المتعهدة للسندات primary dealers ويجب اختيار البنوك الاكفأ التي تكون لها مصلحة مباشرة للتعامل مع ادارة الدين العام على المدى الطويل. ثم تتم مراقبة عمل البنوك ومراجعة ادائها بشكل دوري لضمان تنفيذ الخطة الزمنية المحددة. ويتم تحديد طريقة مكافأة البنوك عن طريق زيادة او انقاص حصة كل بنك من اصدار سندات. وهنا قد يكون هناك تنفيع عن طريق اعطاء دور اكبر لبعض البنوك من دون اعتبار الجانب الفني مما يضر نزاهة عملية اصدار الديون ويضر سمعة الدولة في الخارج. وعلى فريق العمل التواصل مع وكالات التصنيف والبنوك والمستثمرين بشكل دوري.
والتنسيق مع البنك المركزي. ويقوم فريق العمل بضمان توفير معلومات سريعة للجمهور بشكل عام. والمهمة الاخيرة للفريق تكون في توفير تقارير دورية للمشرعين والتواصل مع المسؤولين في الدولة.