هذا الرقم من شبابنا الكويتيين من دون عمل حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي. وهو رقم مرعب في دولة، نسبة الكويتيين فيها اقل من32 %، وبإجمالي عدد السكان عند 4.300 ملايين. في حين نسبة التوظيف في الحكومة عند 70 %، لكنه ما دون 6 %في القطاع الخاص.
ومن القطاع الخاص علينا بخلق الوظائف وبتشغيلهم. هذا، إن أردنا وان كنا جادين في توظيف هذا الكم، مع توجه حكومي وتشجيع إعلامي للانخراط في هذا القطاع وإعطائهم الضمان والأمان الوظيفي، لكن بشرط الالتزام وبإنتاجية مستمرة. أما العمل في القطاع الحكومي، فإنه أصبح مكدسا وعبئا ماليا على الدولة من غير إنتاجية أو عطاء بقيمة مضافة.
يوجد حاليا 190 شركة كويتية خاصة مسجلة في البورصة، ونسبة العمالة المحلية قد لا تتجاوز %5 اذا ما استثنينا القطاع المصرفي. وهناك شركات خاصة كويتية/ أجنبية ليست مسجلة في البورصة ايضا، تستطيع ان تستقطب وتشارك في توظيف أبنائنا، لكن عليهم ان يكونوا مستعدين للعمل في القطاع الخاص من دون واسطة، لكن بدرجاتهم ومؤهلاتهم التي هي المعيار والمقياس والالتزام بساعات العمل، والعمل حسب اللوائح والشروط المطلوبة حسب معايير ومقاييس وأنظمة الشركات الخاصة. وبضمان وظيفي آمن.
لكن هذه الشركات نفسها تواجه مشكلة ايجاد مشاريع حكومية تساهم وتساعد في خلق الوظائف، من خلال الحصول على بعض المشاريع المليارية التي تنصب حاليا على شركات تكاد تُعد على أصابع اليد.
وماذا لو أعطت الحكومة المجال للشركات الخاصة والمسجلة في البورصة مقابل مثلاً توظيف العمالة المحلية وبتزايد مستمر؟ وما الضرر ان تصب الحكومة 500 مليون دينار سنويا في هذه الشركات المدرجة، بدلا من مصاريف العلاج السياحي في الخارج، ويجري توظيف العاطلين من ابنائنا الخريجين، وتشجيعهم وتحفيزهم بمكافآت تشجيعية حسب أدائهم؟
إيجاد عمل لـ 15 ألف عاطل مسؤولية جسيمة، علينا جميعا ان نتحملها، لأننا لم نفكر في خلق فرص لهم، عكس ما فعل آباؤنا لنا.
نحن الأقلية في بلدنا، والحكومة هي المسؤولة اولا، وهي التي تمتلك المال والوسائل المختلفة والمشاريع بتوظيفهم. والقطاع الخاص عليه ان يتحمل مسؤوليته، لكن بتشجيع ملموس.
وهذا الكم الهائل من البطالة لشبابنا أمر معيب حالياً ومستقبلاً.