تطرقت في الأسبوع الماضي في مقالي «أعداء النجاح» عن كفاءات وإنجازات أبناء وطني المخلصين الذين قدموا الكثير ورفعوا اسم الكويت عاليا، ولكن مع كل أسف حكومتنا لا تلتفت لهؤلاء من أبناء وطني المنجزين، وأجزم بأن هناك الكثير والكثير من الكفاءات انتم تعرفونهم عن قرب او من بعيد، للأسف الشديد ان اغلب مؤسسات الدولة وبعض مكاتب القياديين في الجهات الحكومية نجد فيها مستشارين من اخواننا الوافدين وكأن الكويتيين اقل خبرة منهم، بعض من أصحاب المناصب القيادية اعتمادهم الأساسي على المستشار الوافد بالقرارات المصيرية في مؤسساتهم، وذلك ربما لعدم قدرتهم على إدارة المؤسسة واتخاذ القرارات أو عدم القدرة على التعامل مع المعاملات، وبالتالي فإن المستشار الوافد يكون صاحب القرار، ولكن السؤال لماذا المستشار الوافد؟ الجواب «السمع والطاعة» إلى متى نظل عين عذاري نقدم للغريب ما نستكثره على ابناء وطني الأكفاء؟! وأين الحكومة من سياسة الإحلال التي تتحدث عنها وتدعو وتشدد على ضرورة المضي فيها؟ لماذا هذه الجيوش من المستشارين الوافدين والذين في الغالب تخطوا سن الـ 60 عاما؟ ومع ذلك متمسكون بمهام عملهم وكأن البلد سوف يتوقف عليهم، لماذا تتعمد الحكومة تجاهل الخبرات الوطنية؟! شخصيا لدي قناعة تامة بأن الكويت زاخرة بالخبرات والكفاءات الوطنية التي تستطيع ان تشغل أي منصب، وباعتقادي ان منصب مستشار لا يحتاج خبرات فوق العادة، والإمكانيات المتوافرة لدى الكثير من المواطنين تفوق المستشار الوافد «بس يبي فرصته»، أجزم بأن لدينا كفاءات وطنية تتمتع بخبرات وقدرات كبيرة، والكويت انفقت على هذه الخبرات الكثير من المال في الدراسة محليا وعالميا وفي الدول المتقدمة، ومع ذلك تترك هؤلاء وتفضل عنهم المستشار الوافد، فإلى متى يتم قصر وظيفة مستشار على غير الكويتيين، ونصبح ربما البلد الخليجي الوحيد والذي يخلو الى حدا ما من مستشار بدشداشة؟! ليس لدي أي خلاف مع المستشار الوافد ولهم منا كل الاحترام والتقدير، ولكن فعلا هناك مواطنون من الاكفاء ومتميزون، وهناك شباب ايضا لديهم انجازات عديدة اصحاب شهادات عالية، يا حكومتنا «ترى الكويتي أحق».
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.