الصراع المجتمعي.. هو الأخطر!

أحيانا نشاهد الصراع المجتمعي يتجاوز حدوده التي تضر بمبدأ التعايش السلمي بين فئات المجتمع، وهذا النوع من الصراع ما هو إلا تخريب لحالة الاستقرار الوطني، ويعتبر من أخطر الصراعات على الأوطان.
إن هذا النوع من الصراعات لا ينتهي إلا بتوفير مبدأ العدالة والاهتمام بالوعي الثقافي لاسيما في الإصلاح المجتمعي الذي يهتم بالمسؤولية الوطنية، وأقصد هنا بالتخريب، ما يحدث من تدمير مجتمعي جاء نتيجة صراعات تتغدى على أفكار عرقية ومذهبية وفئوية كل زواياها تكمن في حالات التعصب والتي جاءت بسبب أشخاص سلكوا الخط السياسي بقبح، وحقيقة هؤلاء لا يهتمون إلا بمكاسبهم الخاصة، وللأسف هذا الطريق جاء عكسيا واثر في الحالة المجتمعية، وللأسف فإنه ينمو مع التهيج العنصري والذي يتجلى بمفاهيم ترسم أهمية حدود التعصب القبلي والطائفي والفئوي لدى المجتمع ولو كان على حساب البلد.

وهذه الحالة أصبحت لدى الكثيرين طريقا للحماية وأخذ الحقوق، خاصة عندما تشعر أي فئة بالمظلومية وإن كانت تلك المظلومية مزيفة جاءت بسبب ترويج خبيث لمصالح ضيقة.

وحتى نكون أكثر واقعية، علينا أن نفهم أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يرتقي في بناء وطن وبناء جيل صالح، إلا إذا تم الحد من هذا الشعور وهذه السلوك اللاوطني، وهنا طبعا يأتي دور الدولة ودور مؤسسات المجتمع في ضرورة إرساء مفاهيم المواطنة السليمة والتي ترفض التمييز بين فئات المجتمع، على اعتبار أن الوطن للجميع وليس لفئة دون غيرها خاصة فيما يتعلق بالحقوق، حتى يشعر المواطن أو غيره بأمن مجتمعي يستطيع حمايته في أشد الظروف دون اللجوء للفئة التي ينتمي إليها، وهنا يمكن أن تؤسس مجتمعا متجانسا ومتعايشا باسم الروح الوطنية التي على أساسها نستطيع بناء جيل يتعامل مع الكل بنظرة وطنية وليست عنصرية، وكما ذكرت دور الدولة قادر على بناء تلك الثقافة الوطنية ما دام لديها كل الإمكانيات، والأهم هو إرساء مبدأ تطبيق القانون دون تمييز وإعطاء الفرصة للكل دون النظر إلى وضعه الأسري والاجتماعي، وأخيرا أقول: « العدالة تسعد الكل إن وجدت».