تقوم الوزارات والهيئات العامة في الدولة كل في اختصاصها بشكل يومي بتنفيذ القانون وذلك بأن تضع أحكامه موضع التنفيذ على الوقائع والأفراد، والنجاح في هذا الأمر يتطلب مهارات خاصة لدى أشخاص القائمين عليها.
وفي الحقيقة أن قطاع الشئون القانونية في هذه الجهات هو من أهم قطاعاتها إن لم يكن هو الأعلى في الأهمية عما سواه من القطاعات الأخرى ودليلنا على تلك الأهمية أنه القطاع الوحيد الذي يتكرر في جميع وزارات وهيئات الدولة أياً كان اختصاصها وأياً كانت طبيعة المهام التي تؤديها.
ويكتسب هذا القطاع تلك الأهمية من طبيعة الأعمال التي يؤديها داخل المنظومة الإدارية فهو يشرف على أدائها لأعمالها ويقوّم أي إعوجاج قد تقع فيه ويقوم كذلك بحل المشكلات العملية التي تواجهها فضلاً تقديمه للمشورة القانونية ومراجعة كافة التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة وتوقيع الجزاء على المخالفين …الخ.
ومع ذلك ومما يثير الغرابة أن وزارات وهيئات الدولة المختلفة تتفاوت في المستوى الهيكلى للإدارات القانونية فيها فتجدها في وزارة بمستوى قطاع يرأسه وكيل مساعد وفي وزارة أخرى إدارة عامّة وثالثة إدارة فقط بل وفي بعض الجهات قد تخضع لقائد إداري غير متخصص في القانون.
والأدهى والأمر أن هذه الجهات القانونية في وزارات الدولة لايوجد بينها تنسيق في المواضيع القانونية المشتركة.
فيجب المبادرة لتنظيم الادارات القانونية في وزارات الدولة وتوحيد هياكلها واختصاصاتها .
آخر مقالات الكاتب:
- للوافدين أقول ،،، حيّاكم الله
- من المنتصر ؟ ومن الخاسر ؟
- بدعة «اليوم الإداري»
- التشكيل الحكومي بين الواقع والمأمول
- القبضة الأمنية الوقائية
- قراءة لاقتراح تنظيم منع المتهم من السفر
- «النخبة البارزة.. والنُخب المحجوبة»
- مواردنا ما بعد النفط
- القانون والوزارات
- رجل دولة
