الأقلام.. والصناديق المصونة!

«لم تكتف أم أحمد بتسليم جمعية الإخوان المسلمين الخيط والمخيط لإدارة شؤوننا العامة من إنشاء جامعات ومدارس ومعاهد..»، بهذا الخلط الذي عودنا عليه الزميل الحقوقي وأشبعنا من طلاسمه وأحرازه «المشفرة»، بدأ إحدى مقالاته التي لا أعلم السر في هذا الاستهجان لمجرد إذن أخذ كل مراحله الإجرائية و«القانونية»! ولا يوجد ليبرالي عاقل يملك الحق في أن يحجب مؤسسات المجتمع المدني عن ممارسة أدوارها التي نص عليها نظامها الأساسي، نسي هذا الإقصائي النتائج الكارثية التي ورثها مجتمعنا من تعاقب وزراء توجهه المنحسر على وزارات التربية والتعليم العالي على مدى العقود الستة الأخيرة!
1 – مع ملاحظاتنا على مشروع القانون المقدم من وزارة الشؤون والخاص بجمعيات النفع العام، إلا أن الكاتب -كعادته- يجمع الشامي بالمغربي، ويعيب على هذا المشروع تحصين العمل الخيري ضد أي تعد يتعرض له، فهل المطلوب الإساءة إلى سمعة المتطوعين والناشطين في أعمال الخير والنيل من مؤسساتهم وجمعياتهم وتقف مكتوفة الأيدي؟! تعامى الكاتب عن قيمة السمعة في العمل الإنساني والخيري، وأن الثقة في أداء هذه الجمعيات نابعة من جهودها التي يلمسها المحسنون قبل المستفيدين من خدماتها ومشاريعها التي غطت سحابة خيرها الدول والقارات، ونالت باثرها الكويت أرفع الأوسمة الدولية واستحقت لقب الريادة الإنسانية على دول العالم.
2 – أعلن الكاتب إفلاسه حين ذكر في مقاله أن إعمال نص عقوبة الإساءة إلى سمعة العمل الخيري سيضطره إلى إعلان إفلاسه بعد 3 دعاوى قضائية تُرفع ضده وتدين إساءته إلى العمل الخيري بتهمة التشويه! وأنا أقول للمفلسين ولمن يدان بهذه التهمة «قلعتكم» و«عساكم من هالحال وأردى». إن الإساءة إلى كرامة أي مواطن وقذفه بما لا يليق، هي جريمة في القانون وفي الشريعة، فكيف بالتجريح والتعريض بمن سخر نفسه وماله وجهده للتخفيف من معاناة الناس ومواساتهم في همومهم وأحزانهم؟ لا شك أن جريمته أقسى وأنكى، إذا كان لديك ما تتهم به الجمعيات الخيرية مدعما بالأدلة والبراهين العملية فمسؤوليتك الوطنية تقتضي أن تتقدم بما لديك إلى النيابة العامة ليقول القضاء كلمته لا أن تتعمد الإثارة وتريد أن تتنصل من المساءلة، إنك بهذا تطالب بأن تكون إساءاتك «مصونة» لا كرامات الآخرين!
3 – يختم الكاتب مقاله بالهمس في أُذن الوزيرة ويدعوها لتحييد مشاعرها عن عقيدتها وقناعتها، ويبدو أنه فاته أنها اتخذت إجراءات غير مسبوقة تتفاوت رؤانا في تقييمها، لكننا نجمع على اجتهادها وحرصها على تطبيق القانون، فهي من أعادت تسوية أكثر من 60 في المئة من فروع الجمعيات، وهي من أغلقت إحدى الجمعيات الخيرية ولم يجرؤ قبلها أحد على اتخاذ هذا الإجراء، وهي من لاحقت مخالفات جمع المال وأعادت الأمور إلى نصابها. وعلى الرغم من أنها أيضاً أعادت فتح الجمعية الثقافية على مخالفاتها المتكررة فإن في جعبتها إصلاحات كان ينبغي أن يتوجه شيء منها لبعض صناديق جمع المال في بعض المساجد دون غيرها، وفي أماكن تمارس فيها بعض الطقوس والشعائر الموسمية حتى لا يساورنا الشك بأن هناك أماكن «مصونة» لا تطالها يد القانون.
استاذي الفاضل، بدلا من التطاول والتشكيك في ذمم الصالحين من رواد العمل الخيري في الكويت ومطالبة الحكومة بشيطنة الجمعيات الخيرية، جاوبني على سؤالي ولا تصير مثل صاحبك مدعي الثقافة الذي هرب قبل الاجابة، ما رأيك في قرار دول مجلس التعاون باعتبار حزب الله منظمة ارهابية؟!