إلى فوزي المجدلي.. مع التحية: إذن العمل المسبق يدمِّر الفرص الوظيفية

تأسّس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بهدف تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص. لذلك يقوم المسؤولون على البرنامج بالعمل الدؤوب لرفع المكافآت وصرف الكوادر للمهن، وصرف علاوة الأولاد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. ويجب علينا كمواطنين تقدير هذا الجهاز والدور الكبير الذي يقوم به لتشجيع الاقتصاد الوطني. والأهم من ذلك، هو تشجيع الموظفين الحكوميين للانتقال الى القطاع الخاص وتأسيس مجتمع من اصحاب الاعمال وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وللاسف، قام في الفترة الاخيرة عدد من الشركات الوهمية بابتزاز النظام وتسجيل عمالة وهمية وأخذ جزء من رواتبهم لقاء تسجيلهم. وهنا برزت أهمية وضع نظام او اجراء اداري للعمل على تجنّب حدوث هذه الاختلاسات وحماية المال العام من «مافيا الاتجار بالعمالة الوطنية». وبناء عليه، تشكلت لجنة من وزارة الشؤون وبرنامج اعادة الهيكلة لتحديد نوع الأجراء المناسب في هذا الموضوع. وتُوصّ.ل الى قرار رقم 613 لسنة 2015، يجبر موظفي القطاع الخاص على التسجيل لدى هيئة القوى العاملة، والحصول على إذن عمل قبل استحقاق مكافأة دعم العمالة.
وصرح الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بان يكون 2015 «عام القضاء على ظاهرة التعيين الوهمي». وتم إقرار موضوع اذن العمل للموظفين الكويتيين بتاريخ 10 مايو 2015 مع إعطاء مهلة لمدة 3 شهور لتسجيل 80 الف موظف يعملون في القطاع الخاص.
وهنا تبدأ مشكلة اخرى، بدايةً لم تتم مراعاة ان التوقيت يصادف فترة إجازات الصيف وشهر رمضان، مما يزيد المجهود على هؤلاء الموظفين. وللعلم ان اذن العمل كان شرطاً للحصول على فيزا واستقدام العمالة الاجنبية للكويت. لكن إذن العمل تم تعميمه على جميع موظفي القطاع الخاص وعدم طلبه من موظفي القطاع الحكومي، وأصبح خطوة للوراء غير منطقية، وتتنافي مع أهداف برنامج اعادة الهيكلة، لانه يطلب خطوة اضافية تصعّ.ب من تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وعملية استخراج إذن العمل تعتبر تقييداً للحقوق الفردية، حيث نصت المادة 16 من الدستور الكويتي على أن العمل يعتبر من الحقوق الفردية. للأسف تمت معاقبة جميع موظفي القطاع الخاصة بإجبارهم على استخراج اذن العمل بسبب جريمة قام بها عدد محدود من الشركات الوهمية. والمفروض معاقبة المجرمين فقط، وعدم وضع الحمل على كاهل جميع المسجلين بدعم العمالة.
لا توجد تكلفة إضافية كبيرة على الشركات الكبيرة التي يوجد لديها طاقم اداري كبير ومندوبون، مثل شركات الاتصالات والبنوك.
لذلك، لن يكون هناك شكوى او تذمر من موظفي الشركات الكبيرة، لأنهم لا يقومون بالاعمال الإدارية. لكن الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 25 موظفاً، ستتوجب عليهم مراجعة هيئة القوى العاملة بمن فيهم صاحب العمل. وتستهلك هذه المراجعات الإدارية كثيرا من الجهد والوقت، الذي لا تملكه الشركات الصغيرة التي تكون في طور النمو السريع. وسيجعل صاحب العمل يتردد في تعيين موظفين جدد، للتقليل من التكلفة الإدارية. وهذه الفئة من المشاريع تم تأسيس ادارة كاملة لهم، وهي ادارة المشاريع الصغيرة في مبارك الكبير.
وصرح أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد فالح العويهان بأنه تم «إصدار قرار بإعفاء المحامين من التعميم الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي كان يلزم المحامين بإصدار اذن عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية». ويعتبر هذا الاعفاء بمنزلة دليل على الضرر الذي يقع على جميع موظفي القطاع الخاص بشكل عام، والمحامين بشكل خاص. لذلك، يجب أيضاً تقدير اصحاب المهن الاخرى كالمهندسين والأطباء. والأفضل هو تحديد فئة اصحاب الاعمال والمشاريع الصغيرة، لأنهم سيحملون العبء الاداري الأكبر ويتم التقليل من رغبتهم في خلق فرص وظيفية.
لذلك، نقترح ان يتم استثناء اصحاب الاعمال المسجلين على الباب الخامس من شرط اذن العمل. ويفضل أيضاً استثناء اصحاب المشاريع الصغيرة المسجلين لدى ادارة المشاريع الصغيرة في مبارك الكبير. والحل الأمثل للحد من العمالة الوهمية يكون في نشر اسماء جميع المخالفين الذين تتم ادانتهم بسرقة اموال الدولة، حيث يكونون عبرة لغيرهم، ويخاف اي شخص من الاهانة العلنية، التي تكون رادعا اخلاقيا كبيرا لكل الأشخاص الذين يفكرون في الاستيلاء على اموال الدولة.