طلب استدراج لا تفسير!

لا يمكن وصف الوضع الراهن للحكومة سوى بالقول إنها في ورطة!
فحكم المحكمة الدستورية أجبرها على إجراء انتخابات جديدة في توقيت غير مناسب سياسيا، فالحكومة التي تريد تثبيت انتصارها السياسي/ الدستوري في موضوع “الصوت الواحد”، وتريد أيضا أن تضمن نجاح الانتخابات المقبلة من خلال ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت. إلا أن إجراء الانتخابات في منتصف شهر رمضان المبارك لن يحقق ما تريده الحكومة، لذلك جاء تقديم طلب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الذي قدمه عضو مجلس “بوصوت” عبدالحميد دشتي ليشكل مخرجا مناسبا للحكومة يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

طلب التفسير يستهدف صدور قرار من المحكمة مفاده أنه يتعين نشر حكم المحكمة الدستورية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، أي بحد أقصى بتاريخ 30/6/2013، ثم يصدر مرسوم أميري بحل مجلس “بوصوت” بعد النشر (أسبوع أو أكثر)، ثم إجراء الانتخابات في نهاية المهلة الدستورية وهي 60 يوما من صدور مرسوم الحل. أي أن الانتخابات تجري في النصف الأول من شهر سبتمبر، وهو موعد مناسب لتحقيق ما ترمي إليه الحكومة.
والسؤال المهم هنا هو: هل تتجاوب المحكمة الدستورية مع ما تريده الحكومة، وتقوم باستخدام طلب التفسير لتعديل حكمها؟
في الحقيقة، ينتابني قلق شديد جدا على مكانة واعتبار المحكمة الدستورية، بل والقضاء الكويتي برمته، لدى الرأي العام، إذا نجحت الحكومة في استدراج المحكمة لتغيير حكمها وتعديله عبر فخ “طلب التفسير”. وأتمنى أن ينتبه أعضاء المحكمة الدستورية إلى هذه المسألة نظرا لخطورتها الشديدة.