الشفافية بدل الإشاعات

عرف العالم نموذجا من الحكومات في الوقت المعاصر وهي الحكومة التي تسمى باللغة الإنكليزية الـ Open ،Government أي «الحكومة الشفافة»، وهي التي تتعامل مع كل أمورها بمكاشفة ومصارحة عالية فورية وكاملة، وهو ما يجعلها شفافة إلى حد لا يمكن للاشاعات أن تنسب إليها شيئا أو تنتقص منها أمرا.
ولعل الحكومة الكويتية بحاجة ماسة الى أن تكون شفافة لمنع الاشاعات وتأثيرها السلبي، ولعله من الأهمية بمكان أن نورد بعض الاشاعات واللغط الدائر بين الناس في موضوعات معينة نأمل معها أن نسمع إيضاحات من الحكومة ومسؤوليها لتبديد تلك الاشاعات وتطمين الناس، وهذه التساؤلات عن الموضوعات التي يرغب الناس في سماع الحقيقة بشأنها من الحكومة هي:

– يلاحظ أن وزارة الداخلية قامت بمجهود طيب وحملة إعلامية ناجحة بجمع السلاح، لكن يتساءل الناس أين سيذهب السلاح الذي جمعته الداخلية؟ وكيف ستتصرف فيه؟ وهل صحيح كما يشاع ان قطعا من ذلك السلاح أخذها بعض الضباط لأنفسهم؟ وهل صحيح أن جزءا منها سيتم بيعه؟ كيف وعلى من؟ ولمصلحة من؟ هذه أسئلة الناس ولابد أن تدحض الاشاعات بالحقيقة يا داخلية.
– يقال ان إعلانا قامت به شركة طيران حول رغبتها في شراء حصة الشريك الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية سبب حرجا كبيرا لهيئة أسواق المال ولسوق الكويت للأوراق المالية، إذ تبين أن هذا الإعلان مخالف للقانون، لكن كل جهة منهما تلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة هذه الشركة، ويقال ان هناك تحركا نيابيا لإثارة الموضوع، فهل ستضع الحكومة الحقيقة أمام الناس وقفا لهذه الاشاعات.
– ذكرت فعاليات اقتصادية بأن صفقة شراء طائرات البوينغ العشر الجديدة من طراز B777 التي وقعت الخطوط الجوية الكويتية عقود شرائها قبل أشهر قليلة، قد استفادت منها أطراف ذات نفوذ (دون علم إدارة الكويتية) في الحصول على عمولات كبيرة يقال 5 ملايين دولار عن كل طائرة قدمتها شركة البوينغ لتلك الأطراف، أتمنى من الحكومة أن تعلن الحقائق كاملة لأن الخزينة العامة للدولة أولى بالـ50 مليون دولار من جيوب تلك الأطراف، إن صحت هذه الاشاعات!
– ان هناك وزيرين منتخبين قدمت عليهما شكوى من مواطنين لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بسبب سوء استغلالهما لمنصبيهما والقيام بعدة تعيينات وهمية أو انتخابية بوظائف وبعضويات مجالس إدارة، سواء في وزاراتهم أو الجهات والمؤسسات التابعة لهما، حتى بلغ التذمر من سلوكهما مرحلة بالغة الحساسية، وهناك توجه لتخييرهما بين الاستقالة وحفظ الشكاوى، أو إخضاعهما للتحقيق وتحملهما عواقب تجاوزهما القوانين والتفريط بالمال العام.