سنوات ونحن نتغنى بالحرية والديمقراطية التي عشناها وعاشها اباءنا واجدادنا في الكويت ونفتخر بما نمتلك من مساحة واسعة للتعبير عن الرأي مهما اختلفنا بوجهات النظر وكنا نتفاخر بها امام بقية الشعوب العربية والخليجية خاصة.
فالكويت من خلال نظامها الديمقراطي الذي قل نظيره في الخليج ، تعتبر من اكثر الدول مساحة للتعبير عن الرأي والرأي الآخر من خلال عدة وسائل خصوصاً بعد الطفرة الاعلامية الكبيرة التي حدثت منذ سنوات من خلال اتاحة الفرصة لبروز وسائل اعلامية جديدة ( من صحف وقنوات فضائية وغيرها ) وكان مجلس الأمة هو السند الحقيقي لدعم هذه الحرية والديمقراطية .
و مع بروز عالم التواصل الاجتماعي (التويتر والانستغرام وغيره ) استطاع الشعب الاستفادة من هذه المساحة ايضاً وأصبح المواطن يغرد (في عالم تويتر) بكل حرية وبكل المجالات (السياسية والاجتماعية والرياضية وحتى الدينية) وأصبح كل مواطن وسيلة اعلامية بحد ذاته ووفق بعض الإحصائيات العالمية ان الكويت تعتبر من اكثر الدول تغريداً في عالم التويتر .
كما ان الدستور قد حصن هذه الحرية واعتبرها حق من حقوق الشعب لابراز رأيه دون تضييق ووفقاً للمادة 36 من دستور الكويتي فان (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون).
و في هذا الزمن الذي بدأت الشعوب تتحرك وتثور لأجل كسب الحرية ولأجل التعبير عن الرأي نجد ان البعض لدينا في الكويت يسعى لتضييقها علينا وتكميم افواهنا بتشريع قوانين و تقديم اقتراحات تصب في هذا الاتجاه وآخرها اقرار قانون تقنية المعلومات والجرائم الالكترونية .
فقد وافق اغلبية اعضاء مجلس الامة على هذا قانون والذي ينص على عقوبات تصل الى ال١٠ سنوات سجن وغرامة لا تتجاوز ال ٥٠ الف دينار ، ورغم ان الكثير من المخضرمين والخبراء الدستوريين يقولون بعدم دستوريته .
فهذا القانون فضفاض وغير واضح في عدد من مواده و وقانون أقر لمعاقبة كل من يبدي رأياً سياسياً للحكومة ويخالف توجهات مجلس الامة بتغريدة هنا وهاشتاق هناك و على الرغم من ان الشعب انتخب هؤلاء النواب ليساهموا في زيادة الحرية و خدمة الوطن والشعب الا ان هذا القانون خيب الآمال .
فأعان الله الكويت و شعبها من هذه القوانين التي تقيد الحرية وتعبر عن استياء الحكومه والنواب من ١٤٠ حرف يكتبها المواطن ليعبر بها عن رأيه او هاشتاق يطلقه لنفس الغرض ، فختاماً لا نقول سوى #الحرية_للهاشتاق .
آخر مقالات الكاتب:
- قانون مخاصمة القضاء
- البحث العلمي باب لتكفير الآخر !
- ما بين حرية الرأي و خطاب الكراهية
- إنسانيتكم طائفية !
- رسائل حقوقية .. للمجلس الجديد
- غداً .. الفيصل
- شراء الأصوات … من جديد !
- قانون تقليص سن الأحداث !
- حقوق الإنسان في الإسلام – أدب الإختلاف
- الإستياء الشعبي ومسيرة الغضب
