القطاع النفطي ليس قابلاً للإصلاح

بدأ تدمير القطاع النفطي الكويتي منذ حوالي 15 عاماً مع بداية احالة مديري وكبار موظفي القطاع الى التقاعد المبكر بمجرد بلوغ خدمتهم 15 عاماً، وبالرغم من ان اعمارهم لم تتجاوز الـ‍ 55 عاماً، وما زال الامر مستمراً على هذا المسار، وهي عملية مبرمجة للتخلص من الكفاءات النفطية وتصب لمصلحة الوزير ومجلس الادارة من اجل ترقية وتعيين المقربين والاصدقاء في الادارات العليا، ويتم التخلص من الكفاءات الفنية والمتخصصة تقريباً كل 3 أو اربع سنوات، مما ادى الى تفريغ القطاع بأكمله من الخبرات.
ولنواجه الآن مشكلة غياب الكفاءات الوطنية، مما ادى ايضاً الى تراجع اداء القطاع النفطي الكويتي في كل المجالات من الانتاج الى التصنيع والتكرير الى الغاز الحر والى البتروكيماويات ولتشمل جميع الادارات، واداء القطاع حالياً الادنى في مجال انتاجية الفرد وتحقيق الاهداف الاستراتيجية، مقارنة بالشركات النفطية الوطنية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ولم نحقق حتى الآن معدل انتاج مستمر من النفط الخام بالرغم من تصريحات 3 وزراء سابقين أننا حققنا معدل 3 ملايين برميل يومياً، لكننا ما زلنا عند معدل ما بين 2.6 و2.7 مليون في اليوم، هذا بعد مرور اكثر من 13 عاما على اصدار وموافقة المجلس الاعلى على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، والوصول الى معدل 3.5 ملايين مع نهاية هذا العام، و4 ملايين مع نهاية 2030، وهذا الرقم ايضاً لن يتحقق.
وكذلك الحال في مجال التكرير حيث المصفاة الرابعة كانت ستنتهي مع حلول عام 2009، وما زلنا نترقب اليوم والسنة الموعودة، ونفس الشيء في انتاج وتصنيع الغاز الحر بعد اكتشافه في عام 2006 ومازلنا في الانتظار، لا كلمة او جملة ذكرت عن موعد انتاج الغاز المحلي.
وكذلك الحال في قطاع البتروكيماويات وبعد دفع غرامة مليارية تجاوزت 2 مليار دولار الى شركة «داو» والتي قررت الخروج وبيع حصتها محلياً، وما زلنا في انتظار الشريك والمستثمر الاجنبي.
وهذا الحال يشمل جميع قطاعات ليصل بنا الحال الى ان التفاهم والتواصل والصراع يتم عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بين كبار قيادات المؤسسة، وحتى يصل الى المحاكم. وأصبح القطاع النفطي خارج نطاق السيطرة ومن دون روح، واصبح من الصعب اصلاحه الا بتغيير جذري في آلية التعيين.. بعيداً عن الشللية.