السلطة والمعارضة والحوار الوطني

هناك أنواع عديدة من المشاكل السياسية، بعضها بسيط جدا ولا يحتاج لأكثر من قرار لحلها، وهناك مشاكل سياسية معقدة ومركبة لا يمكن حلها بقرارات سياسية من جانب واحد، بل لابد من جلوس جميع أطراف المشكلة السياسية على طاولة حوار وطني شامل لإيجاد معالجات ومقاربات سياسية لحل الإشكال، ولا مفر من بعض التنازلات من هنا وهناك.

ومن المؤكد أن الأزمة السياسية التي نعيشها في الكويت الآن هي من النوع الآخر المعقد والمركب، فكل من طرفي الأزمة يرمي بالمسؤولية على الآخر، فالحكومة تجزم بأن البرلمان مؤزم ومعطل لأعمالها، ومجلس الأمة هو الآخر متيقن من أن سبب المشكلة يتلخص في الفساد الحكومي وعدم إيمانها بالديموقراطية!

ازداد الوضع تعقيدا بإصدار مرسوم قانون الانتخاب الجديد وما نتج عنه من برلمان جديد، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات واتهمت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات من أجل إظهار نسبة عالية للمشاركة الانتخابية!

ومع استمرار الاحتقان السياسي ازدادت مظاهر الاحتجاج السياسي، فتطور الوضع من مسيرات شعبية كل أسبوع إلى احتجاجات ليلية في بعض المناطق السكنية، ومواجهات أمنية تشتد ضراوة يقابلها إصرار شعبي على الحراك السياسي حتى تحقيق الأهداف المنشودة.

سيستمر طرفا الأزمة السياسية في طريقهما المسدود، بانتظار إصدار حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية وفي مرسوم قانون الانتخاب الجديد.

لو تم إبطال الانتخابات البرلمانية الأخيرة فسنعود إلى المربع الأول، وعندها لابد من الحوار بين طرفي العملية السياسية (السلطة ـ المعارضة) من أجل التوافق على قانون انتخابي شامل والنظر في بعض الاستحقاقات الدستورية التي يتمناها الكثير من المواطنين من اجل استقرار البلد.