استحدثت وزارة الشؤون في أبريل الماضي ضريبة أو بالأحرى تأمينا جديدا فرضته على العمالة التي تعمل لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بقيمة 200 دينار على كل عامل لديها تودع لدى أحد البنوك المحلية بحجة ضمان حقوق العمال.. إلا انها خلال سبعة أو عشرة أيام عادت ورفعت التأمين إلى 250 دينارا.
والحقيقة أن هذا التأمين لا مبرر له والمخالف للمنطق السوي، فضمان حقوق العمال تضمنه الاشتراطات الموجودة بالفعل وتطبقها وزارة الشؤون، فصاحب العمل ملزم بتقديم كشف دفع الرواتب المعتمد من البنك كل شهر، ويدقق من خلاله كم قبض العامل بل ويحاسب حتى عن الخصومات، وفي حال عدم تقديم هذا الكشف المعتمد من البنك سيتم وقف ملف صاحب العمل في الشؤون.. وهذه ضمانة كفيلة لضمان حقوق العمال، أما إذا دققنا في الأمر فكيف ستضمن 250 دينارا حقوق عامل يتقاضى مرتب 500 دينار شهريا أو أكثر من صاحب العمل؟
والواقع والمعطيات تشي بشبهة تنفيع للبنوك على حساب أصحاب العمل وبحجة ضمان حقوق العمال، فهذه المعاملة تكلف صاحب العمل لدى البنك من 15 إلى 30دينارا بحسب البنك والتسهيلات التي يحصل عليها صاحب من البنك الذي يتعامل معه، هذا بالإضافة لحصول البنوك على ودائع بدون فوائد أي «ببلاش.. وإخواننا المصريون يقولون »أبو بلاش كثر منهم، وبحسبة سريعة على فرضية أن عدد العاملين بالقطاع الخاص مليون عامل تقريبا، سيتضح أن البنوك ستتلقى عمولات هي ناتج ضرب 20 دينارا ×1000000= 20 مليون دينار سنويا، هذا بالإضافة لتلقيها ودائع مجانية أي بدون فوائد بقيمة 250 مليون دينار سنويا، فلك قارئي الكريم أن تتخيل كم المنافع والفوائد التي ستجنيها البنوك من أصحاب الأعمال الذين من المفترض ان الحكومة تدعمهم، فقامت وزارة الشؤون بجعلهم لقمة سائغة في فم البنوك الكبيرة.
ومع ذلك فإنني أبشر أصحاب الأعمال بأن الفرج قريب وعندما يعلم الصفوة من التجار الكبار المحظيين بحب الحكومة عند تجديد إقامات عمالها أو عندما يريدون استجلاب عمالة جديدة بكميات ويفاجئوا من مندوبهم لدى وزارة الشؤون بطلب دفع هذه المبالغ الباهظة للبنوك، عندها سيقومون بالإشارة لوزارة الشؤون لتلغي هذا الشرط المتعسف وغير المبرر، اللهم إلا إذا كانوا من البنوك عندها سنفهم أن الأمر جاء بناء على مشيئتهم وقرارهم، وهنا سنقول الله المستعان وندعوه جل وعلا أن يفرج الكربات.
والمؤسف ان يكون هذا واقع وطننا العزيز في ظل هذه الحكومة التي أضحت رهينة صفوة من التجار وهذا المجلس المرهونة إرادتة لهذه الحكومة، والعاجز عن صيانة حقوق ومصالح المواطنين ولكن يبقى الأمل معقودا على صحوة الناخب الكويتي في الانتخابات القادمة.. فهل من مدكر..؟
آخر مقالات الكاتب:
- قوافل اللاجئين صنيعة الغرب وعليه حلها
- روسيا ستنجز ما عجزت عنه أميركا..
- غداً ذكرى عزيزة للكويت وأهلها..
- بعد التجميد.. الحكومة تصفي الأوفست؟!
- روسيا.. الذهاب إليها متأخراً خير أيضاً
- «حماس» شرطي إسرائيل في غزة
- العبادي بدعم الشعب سيسحق الفساد
- سلمت عين الأمن الساهرة
- فزعة العراقيين على الفساد والفاسدين..
- إجرام الطالح علي عبدالله صالح
