عندما تغيب الهيبة

نشرت الزميلة جريدة «الجريدة» يوم الاحد 24 مايو الجاري تحقيقا في صفحتها الاولى عن الغش في الهيئة العامة للقوى العاملة، وكشفت عن أن هناك 25 ألف مواطن في القطاع الخاص لديهم أذونات عمل في مقابل 24 ألفا بلا أذونات عمل يستفيدون من برنامج دعم العمالة الوطنية ولم تتخذ الحكومة أي اجراء ضد من لم يسجل املا في تسجيلهم قبل 9 اغسطس حيث سيتم وقف الدعم عنهم.

هذه ليست المرة الاولى ولن تكون الأخيرة التي تكشف فيها صحافتنا المحلية عن مدى تفشي الفساد والغش والسرقات وسوء الادارة والتغيب والتسيب العام، وعدم معاقبة المخالفين من الفاسدين وذوي الواسطة والنفوذ.
المفارقة الغريبة هي ان هؤلاء المواطنين لديهم رؤية خاصة بهم تدعي أن سرقة المال العام حلال وان ما يأخذه المواطن من المال العام ما هو الا جزء بسيط من حقه.

السؤال الذي يطرحه الجميع ما أسباب حالة التسيب العام وعدم ملاحقة المواطنين الذين لا يلتزمون القانون؟ الجميع في الكويت كبير وصغير مسؤول وغير مسؤول يشتكي من حالة التردي العام في قطاع الخدمات الحكومية سواء كانت في الصحة أو التعليم أو الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها.. رجال الأعمال يشتكون من مخرجات التعليم الثانوي والجامعي وان الشباب الكويتي غير مؤهل لتولي المسؤولية في القطاع الخاص.. لذلك يفضلون ان يدفعوا له راتبه وهو جالس في المنزل بدلا من عرقلة العمل في شركاتهم الخاصة، المواطنون يشتكون من تفشي حالة الفساد والرشوة والمحسوبية والواسطة في القطاع الحكومي والمواطنون نفسهم يشتكون من بطء الاجراءات الحكومية وعقمها وعدم فائدتها.

كل ما ذكرناه صحيح والصحيح كذلك ان من يمارس الفساد والمحسوبية والسرقات وعدم الالتزام بالعمل والقانون هم انفسهم مواطنون كويتيون.

نعود نسأل: من المسؤول عن تردي الحالة العامة في البلد؟ هل هي الحكومة؟ أم مجلس الأمة؟ أم الشعب الكويتي؟ الجواب المريح الذي يرتاح له الجميع هو لوم الحكومة دائما والمجلس معظم الحالات ولكن لا احد يلوم نفسه من المواطنين.

هل سأل احد منا نحن المواطنين ما اذا كان اداؤنا في عملنا مرضيا لله وعباده؟ هل نلتزم القانون؟ هل نلجأ للواسطة والمحسوبية لكسر القوانين أم لا؟ لقد قمت بزيارة دبي في دولة الامارات العربية واستعملت هناك قطار المترو والباصات للتعرف على هذه الوسائل للمواصلات ومدى فعاليتها، ولقد فوجئت صراحة بدقة توقيت القطارات ونظافة محطات المترو.. مع ان مئات الآلاف من البشر يستعملون هذه الوسائل للمواصلات يوميا لكن لم أجد سجائر ولا أوراقا ملقية في الأرض ولا يجرؤ احد على التدخين في المحلات التجارية والمطاعم وكل الاماكن المغلقة.

السؤال: لماذا يلتزم المواطنون والمقيمون في الامارات القانون ولا يلتزمون لدينا في الكويت؟ الجواب بسيط هناك تطبيق صارم للقانون على الجميع لا واسطة ولا محسوبية، رجال الامن موجودون في كل الاماكن العامة وكاميرات المراقبة موزعة في كل الاماكن.

يا حكومة طبقوا القانون بحزم وكفانا واسطة ومحسوبية وسياسة ارضاء الجميع، لا تدلعوا المواطنين ولا تحاولوا شراء ولائهم، فالولاء للوطن لا يشترى.. نحن ضد التعسف لكن نريد تطبيق القانون بقوة لعل وعسى تصلح امورنا.