السعودية.. مجلس أعلى للطاقة يراقب ويحاسب

التغييرات النفطية التي حدثت أخيراً في المملكة العربية السعودية استحوذت على انتباه الأسواق المالية والنفطية في مجالس الإدارات وتحديداً في الإدارات العليا، فهل ستغير المملكة سياستها النفطية، وما هو الهدف والغرض من هيكلة القطاع النفطي السعودي.. ولماذا؟
مما لا شك فيه ان ما حدث يعتبر زلزالاً وإعادة هيكلة وتغييراً جذرياً لأكبر الشركات النفطية الحكومية وواحدة من أكبر الشركات المنتجة للنفط الخام في العالم. سيتم إنشاء المجلس الأعلى لشركات الزيت العربية السعودية المكون من 10 أعضاء، 5 من الوزراء و5 من مجلس إدارة «أرامكو» (الشركة التنفيذية)، والتي عليها ان تنفذ قرارات وتوجهات المجلس الأعلى الجديد، بدلاً من توجيهات وزير البترول سابقاً، والذي كان يباشر مهامه وصلاحياته من توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

لكن الآن وبعد تعيين المجلس الأعلى للبترول الذي سيشرف مباشرة على أنشطة شركة أرامكو ويكون بمنزلة الجمعية العمومية، ويمثل حملة الأسهم وسيخفف وسيحد من صلاحيات الوزير وسيساعد وسيشارك في تحمل المسؤوليات والقرارات وسيحاسب رئيس مجلس إدارة «أرامكو» أمام المجلس الأعلى، والذي سيوجه ويصدر ويناقش أهداف وأغراض الشركة النفطية وتحديد وتحديث استراتيجياتها. وقد يؤدي إلى خلق شركات جديدة تابعة لها متخصصة في مجال الطاقة، وكذلك التوسع في مجالات أخرى غير الطاقة، لكنها تكون أيضاً جزءا من الشركات التابعة، خصوصا ان «أرامكو» قد توسعت في مجالات أخرى من غير صلب أنشطتها من بناء ملاعب رياضية أو الصرف الصحي أو بناء وتجهيز جامعة الملك عبدالله، بالإضافة الى عمل لجان لخلق وظائف جديدة.

ومن المحتمل ان تشكل شركة خاصة بقطاع البتروكيماويات وتضم إليها مشروع الصدارة، وهي شركة بتروكيماويات مشتركة بين «أرامكو» وشركة داو الأميركية بقيمة 20 مليار دولار، والذي سيكون جاهزاً ومعداً للإنتاج مع نهاية العام الحالي، وضمه الى شركة سابك السعودية بحيث تكون الشركة الجديدة تابعة لـ«أرامكو» مثلاً وتضم كذلك الشركات الأخرى المتخصصة في البتروكيماويات، ومنها شركات متخصصة بالاستكشافات النفطية وإنتاج النفط الخام وأخرى للغاز وشركة للتصنيع وإدارة المصافي المحلية والخارجية، وايضا أخرى لإدارة المصافي الخارجية، وتعرض وتراقب النتائج المالية وأداء هذه الشركات مع نهاية كل عام.

وليكون المجلس الأعلى لـ«الزيت العربية» مجلساً مراقباً ومحاسباً لجميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة، وأنشطة أخرى في المملكة العربية السعودية.