صحيح أنَّ التوجه الليبرالي يسعى جاهداً لتغيير كثير من العادات المحافظة وطمس التقاليد الإسلامية للمجتمع الكويتي، وقد نجح، إلى حد ما، في إدخال بعض مظاهر التغريب إلى البلد، وما زال جاهداً يسعى إلى تحويل المجتمع المسلم المحافظ إلى مجتمع تغلب عليه العادات والتقاليد الغربية، مستعيناً بآلة الإعلام الضخمة التي يملك كل خيوطها، من صحف يومية وقنوات فضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع هذا يجد مقاومة كبيرة من الغيورين على بلدهم ومستقبل أجيالهم من المنتمين إلى التيار الإسلامي ومن غيرهم من الكويتيين الذين تربوا على مكارم الإخلاق والذين شاهدوا ويشاهدون كل يوم نتائج هذا التغريب على الشباب المغرر به، وعلى الأسرة الكويتية والتفكك الذي أصابها!
بالأمس أعلن أحد المحال التجارية عن تنظيمه لرقص مختلط للجنسين في سابقة غريبة على المجتمع الكويتي! وتبيّن، كما تردد أن أصحاب المحل من أسرة معروفة. وقد اتصلت بإحداهن مستنكراً هذا المنكر، وكان عذرها أن المدرب لهذا النوع من الرقص شاب كويتي، وأنها تدعم هذا الشاب في هذه المهنة! وقد أخبرتها أن هذا الفعل فيه مخالفة لترخيص المحل الممنوح لها، وكذلك مخالفة دستورية للمادة الثانية من الدستور (!) وكان جوابها: أخوي ورانا شغل واللي يرحم والديك!
لذلك، أتمنى من الأخ وزير التجارة والأخ وزير البلدية أن يطبقا القانون على هذا المحل المخالف للقانون وللعرف العام، فضلا عن مخالفته لشرع الله، وإن كنت أعتقد أن المخالفة الأخيرة لا يعير البعض لها اهتماماً مع الأسف الشديد! تبقى مسألة أن أصحاب المحل، وبسبب وضعهم الاجتماعي، قد يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم! فهذا أمر آخر، ولا حول ولا قوة الا بالله.
في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم وأثناء توزيع الجوائز على الفائزات، تنحى الأخ وزير العدل والأوقاف جانباً، وكلف إحدى المسؤولات تسليم الدروع التذكارية إلى النساء في موقف ينسجم تماماً مع مكانته كشيخ علم ودكتور شريعة، وأيضاً مع منصبه كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية. كما أنه موقف يتسم باحترام مشاعر النساء المكرمات، خصوصاً أن معظمهن منقبات ويرفضن المصافحة. لذلك، نقول للأخ وزير العدل والأوقاف شكراً كبيرة لمعاليك على هذا الموقف الذي يؤيدك عليه كل محب للدين، وكل داعم لعادات المجتمع وتقاليده، ونتمنى ألا تلتفت إلى من يستعجل تغريب المجتمع وخدش حياء المرأة المحافظة، فالأولى بهؤلاء الاعتراض على الرقص المختلط، وليس استنكار تصرف حكيم ورزين من وزير منسجم مع منطلقاته وتوجهاته ومنصبه!
***
شكراً لصحيفة القبس الغراء على افتتاحيتها التي رفضت فيها دعوى إغلاق جمعية الإصلاح الاجتماعي من حيث المبدأ. وهذا الموقف ليس غريبا على القبس، التي وان اختلفنا معها في التوجه والأسلوب، فإنها أثبتت في أكثر من موقف أنها تحترم حرية الرأي والرأي الآخر! أمّا جماعة المنبر الديموقراطي فقد أصدروا بياناً يستنكرون زج اسم المنبر في موضوع السعي لإغلاق الجمعية! وسؤالي لهم: ماذا تسمون احتفاءكم واستقبالكم للمحامي الذي استقدم للكويت للمرافعة في قضية إغلاق جمعية الإصلاح؟! وكيف تفسرون وضع صورة الدكتور الخطيب في «بروفايل» المحامي الذي رفع القضية لإغلاق الجمعية في صفحته بتويتر قبل أن يغيرها؟!
***
أحد الكتاب هدد وزير الإعلام بمساءلته إن لم يحل كاتب السطور إلى النيابة خلال يومين! واليوم مر خمسة أيام من دون ان يطرق بابنا مندوب المحاكم! فإمّا أن يحترم تعهده، وإلا فإننا سنخبر القراء سبب هروبه المستمر من تعهداته.