حتى المعازيب يتغيرون

في الكويت فقط، يسهل للمتتبع أن يعرف من هو معزب بعض الكتّاب أو المغردين أو الصحافيين، بمعنى يتبع مَن مِن الرموز السياسية أو الاقتصادية، خصوصاً إذا كان هؤلاء الإعلاميون من غير أصحاب المبادئ، فتجده يؤيد معزبه في الطالعة والنازلة، وبالزينة والشينة، كما أن بعض المنتمين إلى الجسم الصحفي يكون مفضوحاً عندما يكون معزبه من الحكومات الخارجية، فقد يتبنى مواقف هذه الحكومة، ثم فجأة يمتنع عن تأييدها عندما يتوقف التمويل لأي سبب.

الغريب أننا لاحظنا، في الأيام الأخيرة، أن البعض غيّر معزبه واتجه إلى حضن معزب آخر قد يكون أكثر دفئاً! وهذا واضح لدى المتتبع لتغريدات بعض «صبابي» القهوة ومحلات «شانيل» والدول «النامية». ولعل هذا أحد الأسباب التي تجعل رموز التيار الإسلامي في المنطقة «موسعين صدورهم» على هذا الكم الهائل من افتراءات الإعلاميين التابعين إلى هذا النوع من المعازيب، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، فيجعل الفتنة بينهم، وتتغير المواقف بتغير مواقف المعازيب. وها نحن نرى الانقلاب يتهاوى في مصر، والاقتصاد ينهار، والفضائح كل يوم تتكشف، وسيأتي اليوم الذي نرى كل هؤلاء «للخلف در».

***

● مشروع الإصلاح السياسي

أتمنى أن نقرأ هذا المشروع جيداً قبل الحكم عليه.

صحيح أنه بدأ بتصريحات غير موفقة، ولكن هذا لا يقلل من كونه مشروعاً نحتاج إليه منذ سنوات عدة لإصلاح مسيرة العمل السياسي المتعثر. وصحيح أن موضوع الحكومة الشعبية يعتبر نقلة نوعية لم نتعود عليها، ولكن هذا لا يمنع أن يتم شرحها وكيفية الوصول إليها، وتبيان عدم تعارضها مع مبادئ الدستور. وطبعاً غيرها من النقاط المثيرة للخلاف للوهلة الأولى!

الذي يحز في النفس أن يتسابق الإعلاميون التابعون لمعازيبهم بالنقد والتجريح للمشروع والقائمين عليه والتشكيك في نواياهم، حتى قال بعض من سيئي السمعة إنه مشروع انقلاب في الحكم. وحتى يكون افتراؤهم منسجماً مع السياق العام «للتايم لاين» ربطوه بالإخوان المسلمين!

أنا أعلم أنه ليس الأفضل لا في صياغته ولا في محتواه، ولكن هذا لا يمنع أن يكون مادة للحوار والنقاش الهادئ بعيداً عن التخوين والتشكيك في النوايا، ولنترك الاصطفاف السياسي خلفنا مؤقتاً، ونضع مصلحة الكويت أمامنا، فقد عانينا كثيراً من سوء تطبيق نصوص دستور 62، وحان الوقت للبحث عن مخرج لهذا النفق الذي دخلناه منذ سنوات عدة، وما زلنا إلى اليوم نبحث لنا عن مخرج. لقد أصبحت الكويت التي تفتخر بديموقراطيتها من أكثر دول العالم تغييراً للحكومة، حتى قال المتندرون إن نصف الشعب الكويتي وزراء، والنصف الآخر نواب، مشيرين إلى كثرة مراسيم حل البرلمان وإعادة الانتخابات! وطبعاً الضحية في كل مرة هي التنمية وتوقف التطور الحضاري للبلد، وما ينتج عن ذلك من سوء في الخدمات العامة. ألا يحدونا ذلك إلى تلمس مواطن الخلل والجلوس على مسودة مشروع يعتبر مادة للحوار؟! ومن لديه مشروع آخر فليتقدم به وليقل هآنذا ..! فالمعارضة قدمت ما لديها، وأتمنى أن نرتقي في حوارنا ونثبت للعالم أن مصلحة الكويت هي الهدف المقدّم على كل الأهداف.

***

طلب مني بعض الاخوة أن أُبدي رأياً في موضوع منعت النيابة الحديث عنه، وفي موضوع تقديم مساعدات مالية لبعض الفقراء من بعض المسؤولين، وأتساءل: أليس هذا هو الوضع الذي تعيشه الكويت منذ سنوات عدة؟! هل عرفتم أهمية نقاش مشروع الإصلاح السياسي؟!