يبدو ان البعض في الكويت لم يستوعب حتى اللآن معنى حرية التفكير داخل التنظيمات السياسية، فتجده يستنكر ان يصدر رأي شخصي مخالف للتوجه العام!
في مقالتي الاخيرة بـ القبس، ذكرت رأيا حول المسيرات وأكدت انه رأي «شخصي»، وثارت ثائرة بعض المحبين وبعض الخصوم، وللحقيقة لابد من توضيح معلومة لم يتعود عليها خصومنا الليبراليون، وهي اننا في الحركة نتقبل كل الآراء الاجتهادية ونتحملها ونستمع اليها جيدا ونقدر حرص اصحابها على تنوع الافكار للوصول الى اسلمها واصلحها، لكن عندما نقرر رأيا فعلى الجميع الالتزام فيه واحترامه! لذلك تجدني شاركت في معظم المسيرات احتراما والتزاما بالرأي الجماعي، لكن هذا لا يمنع ان تكون لي وجهة نظر في جدوى هذا العمل وايجابيته! حرية الرأي هذه لن يفهمها خصومنا لانهم لم يتعودوا الا على التوجيهات التي تأتي لهم ONE WAY..! بينما نحن في الحركة فللرأي الآخر مساحة، ولعل هذا ما يفسر تغريدة الاخ د. حمد المطر عندما ذكر ان مقال الدويله لا يمثلني، وقد صدق في كلامه، فهو رأي لا يمثل الا كاتبه! لذلك لم يكن هناك داع للانشغال بمقال وردت فيه افكار مخالفة للتوجه العام دام ان حرية الرأي في الحركة مكفولة، كما الانضباط والالتزام بالقرار مطلوب سواءً بسواء! كما أتمنى من الاخوة في الحراك عدم الانزعاج من انتقاد آليات الحراك وادواته، دام ان النقد للتقويم والتصويب وليس للتخوين والتشكيك كما يفعل خصوم الحراك! ولا اظن أحدا يشكك في انجازات الحراك، خاصة كتلة الاغلبية في المحافظة على التفاعل الشعبي للمحافظة على المكتسبات الدستورية.
***
في المقالة المذكورة تكلمت عن نية الحكومة تطبيق قانون الجنسية لسحب جناسي بعض المخالفين لها سياسيا، وقد اعترضت على هذه الخطوة وعلى هذه الانتقائية، ولا اعرف كيف فهم البعض من كلامي انني أُؤيد سحب الجناسي؟ مع ان كلامي كان واضحا، والمثال الذي ضربته كان اوضح، حيث ان شخصاً كلنا نعرفه ونعرف تاريخه واخلاقياته التي جاء بها من موطنه الاصلي لا ينطبق عليه قانون الجنسية، ومع هذا وبدلاً من ان تسحب جنسيته يتم دعمه بالانتخابات ويصبح نائبا يمثل توجه الحكومة بخيرها وشرها! وهذا يجعلني ارفض هذه الانتقائية في تطبيق القانون!
***
«في الماضي لم نجد خليجيا واحدا يتمنى زوال او تغيير حكم الاسر الحاكمة في الخليج، اما اليوم فنتيجة لتصرف بعض الانظمة الخليجية مع شعوبها تغيرت هذه النظرة عند البعض».. «اليوم لن تجد كويتيا واحدا يتمنى او يسعى الى تغيير الحكم في الكويت!»..
الاخ محمد الملا يرى في هاتين العبارتين تعارضا، والحقيقة خلاف ذلك، فالعبارة الاولى اقصد بها بعض دول الخليج، والعبارة الثانية اقصد بها الكويت! وواضح انه انتقاد للتضييق على الحريات في بعض دول المنطقة وطريقة تعامل الاجهزة الامنية هناك مع شعوبها! وبالمناسبة بالامس استمعنا الى خطبة الجمعة للمرة الثانية على التوالي تتحدث عن وجهة نظر الحكومة في الشأن المحلي، فخفنا ان تكون بداية تمكن القبضة الامنية من جميع مفاصل الدولة، خاصة عندما تدار وزارة الاوقاف من وزير الداخلية!
ادعوا معي في هذه الايام المباركة ان نستمر في استثناء الكويت من الوضع الخليجي المزري في مجال الحريات العامة!
***
مقال الزميل عبدالعزيز الفضلي بالراي «غزة.. تحرج العرب» يمثلني..!
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
