لم يكن غريباً أن تدعم الحكومة على لسان وزير داخليتها هيئة الأمر بالمعروف بشكلها البرلماني الجديد “لجنة الظواهر السلبية”، بل الغريب أن تقف ضد مشروع خلقها، فالجمود الفكري ومحاصرة الحريات العامة والخاصة وفرض الوصاية المطلقة على الأفراد بعد وصمهم ضمنياً بالقصور هو القاسم المشترك “المحافظ” بين أولياء السلطة الدينية وملاك السلطة السياسية، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وتآكل الشرعية الدستورية يصبح من الضرورة تكريس ممارسة التدجين السياسي والاجتماعي للبشر المحبطين بهذا الواقع، وإشغال الناس بقضايا من شاكلة لجنة الظواهر التي ستدور معظم محاورها، كما يظهر من أطروحات أشخاصها، على القضية الأخلاقية، بعد أن تحصر بالشكل العام مثل اللبس والحفلات والاختلاط وقمع المرأة، أو تشريع اضطهاد المختلفين جنسياً “رسمياً” بعد اضطهادهم على صعيد الممارسة الواقعية. متابعة قراءة مباركين عرس الاثنين
