للاقتراض الحكومي أصول .. أين نحن منها؟!

تنص المادة ١٣٦ من الدستور الكويتي على أن «تعقد القروض العامة بقانون» في ظل توجه وزارة المالية الأخير لتمويل عجز الميزانية عن طريق الاستدانة، يكون من المناسب تحديد خطوط عريضة ومبادئ عامة لإقرار قانون الدين العام.

تركيبة الميزانية
من المناسب تقسيم الميزانية الى مصاريف جارية ومصاريف استثمارية. ويتم تعريف المصاريف الاستثمارية بأن تكون مخصصة للمشاريع ذات جدوى وفائدة للدولة. ويجب ان يكون هناك رسوم محدودة للاستفادة من تلك المشاريع وتوفير عائد مالي على رأس المال. ويستخدم العائد المالي لتسديد فوائد وأصل الدين. ويجب توجيه الديون فقط الى الاستثمارات في البنية التحتية. وهنا يكون إصدار الديون بطريقة منتظمة وموجهة نحو مشاريع البنية التحتية. وتضمن الدولة عدم تعطل المشاريع بسبب تقلب أسعار النفط.

أهداف إدارة الدين العام
يجب ان يكون الهدف الأول لوحدة ادارة الدين العام هو الحفاظ على سمعة الكويت كمقترض عالي الجودة. وهنا يتعين على فريق عمل الادارة المعنية الحرص على تطوير سوق ثانوي عميق للمستثمرين. وبالتالي تستطيع الدولة الحصول على اقل تكلفة. وسيكون عمل الادارة أيضاً يعتمد على تقليل تعرض الدولة لمخاطر اسواق المال. وعليه يجب تقسيم الديون الى ديون طويلة الاجل وديون قصيرة الاجل، وتوزيع آجال استحقاقها بشكل منظم. ويجب أيضاً الحرص على سداد الديون عند القدرة. وستكون القدرة المالية للكويت مرتبطة بارتفاع اسعار النفط. ويجب أيضاً الحرص على عدم الإضرار في قدرة القطاع الخاص على الاقتراض. ويكون برنامج الاقتراض عند الحد الأدنى لتمويل مشاريع الدولة فقط.

السقف الأعلى للدين
لا يجب ان يتعدى الدين اكثر من %20 من الناتج المحلي في اي وقت. ويعتبر الناتج المحلي الكويتي متقلبا بسبب تقلب اسعار النفط. لذلك ليس من المنطقي تحديد نسبة من الناتج المحلي. لكن يفضّل تحديد مبلغ مالي مطلق، مثلاً 10 مليارات دينار كحد أقصى. ويتم تحديد سقف الاقراض في قانون الدين العام الذي يمر من خلال النواب. وعند الحاجة لمبلغ اكثر يجب تعديل القانون المذكور عند الحاجة. وارتفاع مستوى الدين يزيد الخطورة على مالية الدولة. وبشكل عام يجب أيضاً السعي لتسديد كامل الديون من الفوائض المالية بالمستقبل.