تنص المادة ١٣٦ من الدستور الكويتي على أن «تعقد القروض العامة بقانون» في ظل توجه وزارة المالية الأخير لتمويل عجز الميزانية عن طريق الاستدانة، يكون من المناسب تحديد خطوط عريضة ومبادئ عامة لإقرار قانون الدين العام.
تركيبة الميزانية
من المناسب تقسيم الميزانية الى مصاريف جارية ومصاريف استثمارية. ويتم تعريف المصاريف الاستثمارية بأن تكون مخصصة للمشاريع ذات جدوى وفائدة للدولة. ويجب ان يكون هناك رسوم محدودة للاستفادة من تلك المشاريع وتوفير عائد مالي على رأس المال. ويستخدم العائد المالي لتسديد فوائد وأصل الدين. ويجب توجيه الديون فقط الى الاستثمارات في البنية التحتية. وهنا يكون إصدار الديون بطريقة منتظمة وموجهة نحو مشاريع البنية التحتية. وتضمن الدولة عدم تعطل المشاريع بسبب تقلب أسعار النفط. متابعة قراءة للاقتراض الحكومي أصول .. أين نحن منها؟!