الاتفاق النفطي بين السعودية وروسيا

وأخيراً وقّع أكبر منتجين للنفط في العالم اتفاقية تفاهم/ تعاون في مجال استقرار اسعار النفط وامكانية الوصول الى معدل تثبيت الانتاج، ما قد يؤدي الى ايجاد ارضية سياسية مشتركة، وفتح الباب أمام مشاركات أخرى، ولتبدأ بالنفط.
ومن المحتمل ان يصلا ايضا الى رؤية مشتركة حول المعدل المناسب للنفط، وقد يكون عند معدل 50 دولارا في الوقت الحالي، وهو ايضا مقبول لأغلب منتجي النفط التقليدي في العالم.
ولتثبيت الانتاج والوصول الى معدل سليم للنفط، يجب ان يكون هناك اتفاق والتزام لجميع دول اوبك وبمشاركة «الرفيق» الجديد. لكن وماذا عن ايران؟ وهل ستلتزم عند معدلها الحالي والبالغ 3.600 أم ستصر على مواصلة وزيادة انتاجها حتى عند معدل 4 ملايين برميل في اليوم؟.. هذا هو التحدي الحقيقي.
فالجانب السعودي يرى ان الالتزام بتثبيت الانتاج شرط يجب ان يلتزم به الجميع ومن دون استثناء، وهذا أدى الى فشل اجتماع الدوحة في فبراير الماضي. مع ان معظم الدول النفطية قد وصلت الى أقصى طاقاتها الانتاجية، بالاضافة الى التشبّع المطلق بالنفط في كل زاوية وسنتر تجميع في العالم.
ومن هنا الخوف من عدم ثبات سعر البرميل وسط التصريحات المختلفة والمتناقضة حول الاجتماع ومن عدم تفاؤل بنجاح الاجتماع المقبل مع نهاية الشهر الجاري في الجزائر.
لكن، وماذا اذا ما اتفقت روسيا والسعودية على تثبيت انتاجيهما لكن خارج اطار «أوبك»؟ أي اتفاق ثنائي ما يعني بالفعل تجاهل الموقف الايراني، حيث من الصعب جدا ان تتفق وتوافق المملكة العربية السعودية على تثبيت الانتاج داخل منظمة أوبك وترك ايران لتغرّد خارج السرب. لأن جميع دول المنظمة النفطية لا تمتلك طاقات انتاجية فائضة او قادرة على مواصلة زيادة انتاجها عدا ايران. ومن هنا اتفاق روسي ــــ سعودي ثنائي قد يكون الحل الأمثل.
لكن هذه الخطوة ستؤدي الى انهيار في منظمة أوبك، في حين إن الحل من داخل المنظمة يبدو صعبا جدا.
ومن هذا المنطلق، ومن خلال الاتفاق السعودي ــــ الروسي النفطي، قد نرى حلاً من خارج الصندوق، ومن الإطار التقليدي لتكون الثمرة الأولى.