يا مواطن.. تحمّل اختياراتك!

بعد ان اتضحت الرؤية المجتمعية المتمثلة بالولاءات الضيقة سواء كانت قبلية او طائفية او فئوية التي جاءت كارثة على حساب المصلحة العامة للأسف والتي جاءت على جميع مواقع ومراحل النظام الانتخابي على مدى سنوات طويلة.

هنا لابد ان تكون لنا وقفة ومسؤولية وطنية نحاكي من خلالها ضمائرنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالأمور أصبحت أوضح من الشمس في وضح النهار، خاصة عندما نطالب بالإصلاح مرارا وتكرارا وممارساتنا عكس مطالبنا وكأننا نناقض او ننافق أنفسنا، وهذا واضح للكل عندما نرى التوجهات الحثيثة من غالبية المجتمع التي تصب للمصلحة الخاصة التي تتمثل في مصلحة القبيلة والطائفة تحت شعار «هذا ولدنا»!

قد يكون الخطر غير مرئي في الوقت الراهن ما دامت الرواتب في آخر كل شهر تنزل في حساباتنا البنكية، وهذا لا يمنحنا ديمومة لحياة مستقرة وآمنة طالما ان معيشتنا تتوقف على تدفق براميل النفط فحسب، وهناك مؤشرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تنذر بوجود خطر يحدق بنا إن لم نتعامل مع بلدنا بحسن التصرف وبوطنية بفعل وليس بالثرثرة وعلينا ان نبر بثرواتنا من خلال البحث عن دخل آخر يغطي تكاليف وميزانيات السنوات المقبلة، فالشباب اليوم وغدا بحاجة الى وظائف واسكان وتعليم وصحة وتنمية، تتناسب مع حجم الزيادة البشرية، فإلى متى نصمت عن هذه المشكلة بحلول ترقيعية؟!.

والسؤال هنا.. هل نستطيع تجاوز كل مشاكلنا ونحقق النجاح ونحن مازلنا نقدم أصواتنا الانتخابية من أجل قبيلة وطائفة وعائلة؟!.

انا لست ضد من يمنح صوته لابن قبيلته او طائفته او عائلته أبدا لكن ما نطالب به هو اختيار الكفاءات من ابناء القبائل او الطائفة او العائلة الذين يحملون أفكارا نيرة تصب في خانة المصلحة العامة التي تصب فائدتها على الوطن وعلى الجميع وليس على معاملة غير قانونية لفئة دون أخرى.

أما ممارساتنا الراهنة فلا يمكن ان تأتي بالخير للوطن وسيقابلها مفهوم حكومي يتمثل في الترضيات لفئة دون أخرى، وهذا الوضع جدا طبيعي في عالم السياسة خاصة في المجتمعات الفوضوية.

وعلينا ان نتذكر ما قاله وكرره صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه «أحسنوا الاختيار» والمعني بذلك ان اختياركم سيساهم في اصلاح الوضع المجتمعي والاقتصادي والسياسي، لكن للأسف في كل مرة نعلن أننا سنحسن الاختيار ويأتي اختيارنا على مبدأ التعصب الأعمى سواء قبلي أو طائفي، فما هي النتائج؟!

إما احتقان طائفي بين أفراد المجتمع وإما تكريس مصالح على مستوى شخصي، والمصلحة العامة معدومة بالكامل، فعلينا أن نعي أن لدينا فرصة في 2017 لاختيار نواب يحملون مسؤولية وطنية ويملكون أفكارا تصب لصالح الوطن وليس لصالح قبيلة أو طائفة أو تاجر، نواب لا تهمهم الكراسي ولا يقومون ببطولات وهمية وتأجيج فوضوي بقدر همهم للإصلاح الحقيقي من خلال تشريع ورقابة متوازنة.

نريد أن نرتقي ولو مرة بتجربة ناجحة، فمحاسبتنا لأنفسنا هي بداية الإصلاح، فنحن لا نختار الحكومة حتى نحاسبها بل نختار نوابا هم من يحاسبون الحكومة، فالأولى محاسبة النواب وذلك من خلال اختيار الأفضل من أجل الكويت.. فالكويت تستحق ان نقدم لها كل ما نملك.. «متى نصحصح»؟!.