قامت وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بتشكيل وحدة لإدارة الدين العام للدولة. وسوف يتم إصدار قانون الدين العام قريباً. وهذه ليست المرة الاولى التي تلجأ الكويت فيها للاقتراض بشكل موسع. واقترضت الكويت في السابق في فترة ما بعد التحرير لإعادة الإعمار. وكان ذلك القرض مؤقتاً بطبيعته وتم سداده قبل موعده. الا ان الاقتراض في الفترة الحالية من المتوقع ان يكون بسبب تدني ايرادات النفط عن المصاريف الجارية الحكومية. وقد تستمر اسعار النفط بالتداول لفترة طويلة عند مستوى اقل من نقطة التوازن في الميزانية. لذلك تم اتخاذ القرار للاستدانة بشكل موسع ومستمر. ويجب على المسؤولين والمختصين تحديد الاسئلة والمبادئ المهمة وتشكيل استراتيجية مناسبة لإدرة الديون السيادية. متابعة قراءة الاقتراض الحكومي.. في 6 أسئلة وأجوبة
