كأن محنة تشريع قانون الاجتثاث السياسي، الذي أقره مجلس الأمة بأسرع عملية سلق تشريعي، هي قضية ترشح محمد الصقر للمجلس من عدمه، حتى يأتي رئيس المجلس مرزوق الغانم، مطمئناً الصقر بأنه ليس المقصود من القانون، وأن الأخير يستطيع الترشح والانتخاب وطرح نفسه للرئاسة إذا رغب! هكذا حسب مضمون ذلك التصريح، وبالتفسير الاستبعادي، أي باستبعاد الصقر من نطاق التطبيق الجزائي، حسب فقه رئيس المجلس الذي لبس روب قضاة المحكمة الدستورية وأخذ يحدد تخوم قانون الاجتثاث السياسي، كما يشتهي، وحسب الظروف المناسبة، فهذا يطبق عليه القانون ويحرم من الترشح والانتخاب والآخر “الصقر” نتسامح معه ونفتح له أبواب النيابة والرئاسة إن كان يرغب فيها، بهذا يستكمل سعادة الرئيس المجد بصفتيه الاثنتين أو الثلاث، فهو المشرع الكبير، وهو القاضي الأوحد، وهو السلطة التنفيذية بكل رموزها، حقاً إنه رجل لكل العصور الذي لا يرد له طلب. متابعة قراءة المبدأ الدستوري وليس الصقر
