مطالبة البعض للحركة الدستورية بالاعتذار، بعد قرارها المشاركة في الانتخابات والتراجع عن المقاطعة، طلب في غير محله.
مبررات مقاطعة انتخابات الصوت الواحد أمر مشروع، فهي تقدير سياسي من منطلق أن المقاطعة قد تُولّد ضغوطاً على السلطة لكي تتراجع وتصحح موقفها بارتكابها اعتداء على الدستور بتعديل قانون الانتخابات بمرسوم، باعتبار عدم توافر حالة الضرورة فيه، إضافة إلى ان قانون الانتخابات لا يجوز تعديله بمرسوم، كما عبر عن ذلك الدكتور عادل الطبطبائي في مؤلفه «النظام الدستوري في الكويت» ص 613، 614 حيث يقول «المرسوم بقانون لا يستطيع أن يعدل قانون الانتخابات، سواء كان مجلس الأمة منحلا أو غير منحل… ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا كانت السلطة التنفيذية قد شرعت بتعديل قانون الانتخابات فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل، وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب (عبر الانتخابات) في الخلاف الدائر بين السلطتين». وصدور حكم المحكمة الدستورية بدستورية المرسوم هو محل اختلاف وموضع نقد لأن حيثياته غير مقنعة، وسبق ان انتقد المغفور له الدكتور عثمان عبدالملك حكم المحكمة الدستورية بدستورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات عام 1981 من عشر دوائر بخمسة أصوات إلى 25 دائرة بصوتين، واعتبر المرسوم مخالفا للدستور، حتى بعد حكم المحكمة الدستورية وقانون الصوت الواحد، وهو بدعة وسيبقى بدعة ضارة بمصلحة الكويت وفيه انتقاص لحق المواطنين وأنتج أضعف مجلس في تاريخ الكويت، ففي عهده زاد الفساد وانتشر، كما زاد استشراء الواسطة في كل شيء. متابعة قراءة الانتخابات المقبلة… المقاطعة أسلم أم المشاركة؟
