عفواً.. الكويت ليست للبيع

ينشط هذه الأيام خفافيش نهب البلد وشفط ثرواته بصورة غير مسبوقة، أمام أنظار مجلس أمة وصل إلى الهزل بهيمنة البعض فيه أو من خارجه، وفي ظل حكومة ربما تعمل وفق اجندات خاصة تسعى حثيثاً لبيع البلد ومشاريعه تحت ذريعة الخصخصة، رغم أن القطاع الخاص جل نشاطه وإمكاناته هي الاقتيات على المشاريع الحكومية بمناقصات مبالغ بتكلفتها، والتي ينبغي ألا تتجاوز %10 – %20 مما رصد لها، وخير مثال جامعة الكويت بالشدادية، فميزانيتها ملياران ونصف المليار دينار كويتي، وحقيقة كلفتها لا تتجاوز 300 إلى 500 مليون، متمنياً من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد فتح ملفها، فللعلم إن تكلفة بناء 15 جامعة خاصة حتى الآن لم تتعد 300 مليون دينار، رغم تباعدها المكاني واختلاف تخصصاتها، وتستوعب نحو 40 ألف طالب، أي أكثر من القدرة الاستيعابية لجامعة الشدادية، بنهب مخز ومحزن لثروة البلد.
أما التوجه لبيع البلد، فهو سيناريو مروع، رسمه وخطط له البعض تحت مسمى «الخصخصة» لقطاع يستفيد من ميزانية الدعوم بصورة غير مسبوقة، وحين حان وقت ما يسمى إعادة هيكلة الاقتصاد تم تصميم رفع الدعوم جزئياً عن هذا القطاع وأقحم بمشروع واحد مع السكن الخاص للناس حتى لا يتم رفع الدعم عنه نهائياً، وهو المفروض أن يحصل على خدمات الكهرباء والماء والطاقة والطرق وغيرها بضعف سعر تكلفتها، وحينها يستقيم الاقتصاد.
أما أن يحاول البعض أن يضحك على الناس بزعم «الخصخصة» حتى تتم عملية «بيع البلد» لبعض التجار الجشعين، وقد بدأت العجلة ببيع إحدى الجمعيات، وستليها جمعيات، رغم انتهاك الدستور، ولكن المؤامرة أكبر، وقد تحركت عربة بيع البلد نحو المدارس الحكومية، ووصلت إلى المستوصفات حتى تقع تحت يد سماسرة بيع البلد وشرائه، فيغدو المواطنون ممن متوسط دخلهم 2000 دينار، وهم %39، عاجزين عن دفع مصاريف تعليم أبنائهم وعلاجهم وشراء احتياجاتهم من الجمعيات، ليدخلوا في دوامة المديونية والعجز بعد مخطط بيع البلد بزعم «التخصيص».
إن البعض ممن يدعي أنهم قطاع خاص، إسهامهم لمشاريع البلد لا يذكر، إذا ما استثنينا البعض، على سبيل المثال عائلة الشايع وغيرها، فأولئك السماسرة يهدفون إلى تراكم ثرواتهم حتى لو باعوا البلد لأجل ذلك رغم المحظورات الدستورية التي تمنع تخصيص الصحة والتعليم، كما أشرنا بدراستنا المتكاملة عام 1999، وعليه لنتصد لهم بقوة وليدركوا «عفواً الكويت ليست للبيع».