جميع عقود الخدم في الكويت مزورة ووهمية وهذا هو الدليل

فقرة في غاية الخطورة ولعلها اهم ما في العقد كله فالباقي كله حشو في حشو لا يهم الخادمة ولا صاحب العمل.
الفقرة تقول: «تقوم العاملة بالعمل لدى الكفيل لمدة سنتين».

وهو أمر في غاية التدليس والكذب فالخادمة مطلوب منها قانونا العمل لمدة 100 يوم فقط لا غير وبعد ذلك هي (وكيفها) إذا احبت ان تكمل باقي السنتين فهذا كرم من سيادتها وإن (طري عليها طاري) فأسهل شيء تفعله هو التوقف عن العمل وطلب السفر فورا طبعا باستخدام أسباب اغلبها وهمية.

هنا اول شيء يقوم به الكفيل محاولة إقناعها بانه دفع ٧٠% من راتبه لاستقدامها لتعمل لديه سنتين على الأقل وما تقوم به هو جريمة في حقه، وطبعا يقوم البعض (من حرته) بضرب تلك الخادمة وهو أمر مرفوض شرعا وقانونا بل وقد وصلت بعض الحالات- الله يكفينا وإياكم الشر- إلى القتل.

وعندما تأخذ الخادمة الى المكتب ترد عليك بعض المكاتب: هذه ليست مشكلتنا ولن نتدخل.

أما بعض المكاتب فتعرض عليك استردادها بسعر يقل ٢٠% عن تكلفة استقدامها لتبيعها لغيرك بضعف السعر.

يعني طلع فلوس من نفس الخادمة خلال اقل من ٤ اشهر.

وأسوأ أنواع مكاتب الخدم هو الذي يتصل بها ليحرضها على الهروب لكي يقوم بتأجيرها كخادمة مؤقتة وهو سوق رائج حاليا لكنه غير قانوني ويتم بالخش والدس.

فترة الكفالة الحالية في عقود الخدم غير كافية ويجب ان تمتد لكامل مدة العقد وهي سنتان، فأسعار استقدام الخدم ولعت واشتعلت نارا تلتهم مدخول الأسرة الكويتية بل واسوأ من ذلك لها دور كبير في خلخلة العلاقات الزوجية وأدت في كثير من الأحيان إلى الطلاق وذلك بسبب الاختلاف على نسبة المشاركة في تحمل تكلفة الاستقدام الكبيرة.

الوضع تجاوز حدود العقل والمنطق ومجلس الأمة مع الأسف خذل المواطنين بعد ان بشرهم بقانون الخدم الجديد الذي فجأة (فص ملح وذاب) ولم يعد له ذكر فكأنهم دفنوه واكثروا عليه التراب.

نقطة أخيرة: لا يوجد عقد في العالم سواء مقابل سلعة أو خدمة ضمانه لا يتجاوز ١٥% من مدة تلك الخدمة وعقود العمالة المنزلية تحتاج الى ان يتصدى لها أهل القانون لبيان تلك الثغرة الخطيرة، فمن غير المنطقي ان تعدني بقيام شخص بتقديم خدمة لي مدتها سنتان وتتقاضى مبالغ طائلة مقابل ذلك ثم لا تضمن لي استمرار ذلك الشخص في تقديم الخدمة لي وانت الوسيط بيني وبينه وانت من أحضرته لي ووضعت تحت اسمه كل تلك الصفات والإمكانيات لتغريني باستخدامه ثم تقوم بعد مضي اقل من ١٥% من المدة الموعودة بالتبرؤ مني ومنه.

ببساطة واختصار يجب مد كفالة الخادمة الى مدة العقد كاملة.