الرهان على وعي الشعب وقدرة المواطن على أختيار ممثليه في مجلس الأمة هو الخيار الوحيد الذي يضمن تقدم وتنمية هذا الوطن، وإلا كيف يكون عليه حالنا والمشريون من حولنا، هل لنا نتوقع خير في ظل هذه الحالة المزرية لمجلس يفترض فيه أن يسن القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بل وعليه أن يراقب أداء الحكومة ويحاسبها على ما ترتكبه من أخطاء، عقارب الساعة تدور والتاريخ يدون والأجيال القادمة هي التي سوف تدفع الثمن، زمن الحديث المعسول وإطلاق الأكاذيب قد ولى وأنكشف الستار، كل شيء أصبح واضحاً للمواطن أوضح من بزوغ الشمس بوسط النهار، فالسارق تم تقريبه وتسلم زمام الأمور حتى أصبح الأمر الناهي، ويتصرف كما يريد بشؤون المواطن وبنهاية المطاف حتماً لن يحاسب أحداً، فمن سرق ونهب ثروات الدولة لن يحاسب لأنه تعدى مرحلة المحاسبة القانونية، وأصبح من المحسوبين ومن المقربين ويتم تعيينه مستشار بقرار سريع لأنه أصبح لديه نفوذ كبير وعرف دهاليز الوزارات وتعلم فن السرقة والتحايل علي قوانين الدولة، وبكل أمانة أقول نحن سبب ذلك، لو نظرنا جيدا نجد أن البعض ممن يقبعون تحت قبة البرلمان ومن المفترض أن يحفظون الأمانة ويتحملون المسؤولية قد جاءوا إلى تلك المنصب بشراء ذمم المواطنون، لو أفترضنا أن قام العضو الراشي بدفع ما يقارب ثلاثة ملايين دينار كويتي تقريباً وأشتري ثلاثة ألاف صوت وأعتلي علي والشرفاء من المنافسين الآخرين لتمثيل أبناء الدائرة الانتخابية قبة البرلمان ماذا تتوقعون منه هل سيحاول الاستفادة من هذه المكانة لاسترداد وتنمية ما دفعه من رشاوى أم سيقوم بفعل أو تشريع شيء ما لصالحكم وهو لا يعرف قوانين أو مواد الدستور لكي يعمل ويشرع لنا حقوقنا المشروعة من خلال مواد الدستور، وهو بالأصل نجح بالرشوة ووصل إلي هدفه وغايته والهدف أمامكم واضح جداً فالرشوة الأولى هي قبة البرلمان فلا خلاف عليها وواضحة لكم من أول جلسة في فالأولى تجلب والثانية والثالثة وغيرها من الرشاوى حتى يصبح أبو فلان ونعم ، ولو تبصرنا جيداً بقيمة ووزن هؤلاء الأعضاء الذين يشترون ذمم البشر عن طريق الرشوة ووضعناهم في الميزان من غير أموالهم نجد البعض منهم أرخص من كعب حذائهم الذي يلبسونه أجلكم وأكرمكم الله من عنده ولا يساوون شيء ولا قيمة لهم بين من يعرف معنى الأمانة الحقيقية والقسم الذي أقسموه، لعن الله الراشي والمرتشي فهل يجوز أن تعمي بصائركم اتجاه هؤلاء الملعونين من رب السموات والأرض، لو دققنا جيداً نجد بأن الكثير منهم لا يعرف إلا لغة المال ولا يتمتع بأي منطق أو فكر سياسي أو سلوك أخلاقي، فقط بصام مع الحكومة ونسي نفسه وأنه قد أقسم علي كتاب الله سبحانه وتعالي وخان الأمانة والقسم فهل يجب علينا أحترامه كشعب، إذن كل شيء أصبح الآن واضح أمامنا ولا خلاف بأن الحكومة لن تلبي لنا طلب كشعب وأيضاً يسهل علي الحكومة شراء ذمم هؤلاء الأعضاء وكل واحد منهم له ميزان وتعرف الحكومة حجمه الحقيقي وكم يساوي صوته فأسعارهم مختلفة منهم من يساوي صوته مئات الألوف ومنهم دون ذلك بكثير، وكل استجواب له سعر ومبلغ مع شاليه أما بخصوص المعتوهون فقط جاخور ومعاملات محدودة فقط، فالحديث عن خطة الحكومة التنمية كذب في كذب وتخدير للشعب طالما هؤلاء أعضاء بالمجلس ومن يتحدث ويطالب الحكومة ببناء الوطن أقول له نام وأرتاح حتى يأتيك خبر حل المجلس، وعندها عليك أن تحسن الاختيار، يعني لا مفر لأن الحكومة مسيطرة علي الكثير من الأغلبية الفاسدين والمفسدين . أخواني المواطنين الأعزاء، لا ثقة لنا إلا بالله العزيز الحكيم سبحانه وتعالي ووعي هذا الشعب الكويتي العظيم وأن نكافح هؤلاء المشريون من خلال الصناديق الانتخابية القادمة ونقف وقفة رجل واحد ونقول
“لا للنواب المشريون”
اليوم: 22 أبريل، 2016
بين ضرورة الحروب وقدرتها على التدمير
الحرب وحش كبير يدمر الحياة بأسرع مما نعتقد. وقد تطور فعل الحرب في القرن العشرين ثم في قرننا هذا. مبادئ كثيرة كتبها مفكرو الحرب عن الحرب العادلة والمبررة والأخرى غير العادلة، لكن مع الوقت تصبح الحرب بقدرتها التدميرية مشكلة للإنسان في كل مكان. الحرب العالمية الأولى التي فتكت بأكثر من ١٦ مليون قتيل كان يمكن تفاديها، وهناك من الكتب والأبحاث ما يؤكد أن الحروب تبدأ بدرجة من درجات تقدير الموقف الذي يميل الى الاستخفاف بالقرار بصفته عملية عسكرية لن تدوم طويلاً. لو علم هتلر وقادة اليابان بالنتيجة التي سيصلون إليها، فهل كانوا دخلوا الحرب التي أدت الى دمار كل من ألمانيا واليابان ومقتل اكثر من ٦٠ مليون إنسان؟ ولو عرف الأسد بأن شنّه الحرب على شعبه سيؤدي به الى ما هو فيه الآن، فهل كان بدأ القتال ضد ثورة سلمية؟ كل من دخل الحرب حرّكه الإيمان بانتصار سريع قلما يتحقق. وما أن تبدأ الحرب إلا وتلتهم ما يحيط بها. الحرب لا تدمر العدو فقط، فهي عملية مسلحة تحرق صانعيها وتغير حياتهم وتؤدي في معظم الأوقات الى مشكلات أعمق. في معظم الحالات، تفتح الحرب الطريق الى حروب أخرى. متابعة قراءة بين ضرورة الحروب وقدرتها على التدمير
نحن واليابان
عندما احتل الأميركيون، اليابان في العام 1945، أعلنوا ان ديانة «شنتو» ليست الدين الرسمي للدولة، وأن كل انسان حر في اعتناق دينه، وحر في تعليم أبنائه الدين الذي يريد، وحر في انفاق ماله الذي كان يذهب لرجال الدين وللمعابد، ونزعوا «القدسية» عن الإمبراطور الياباني. ماذا كانت النتيجة بعد نصف قرن؟ أظن أن الجواب سهل وواضح. بالمقابل، ما هي انجازات الدول التي قدّست زعماءها واستغلت الدين لتستفيد من موارد الدولة واسكات شعوبها؟ ايضاً الجواب واضح.
لم يكن الإسلام أبداً أداة للاستغلال، ولكن من يحمل لواءه هذه الأيام، للأسف يستغل. ان الإسلام دين المعاني والقيم، لا دين الأشخاص، وتقديس الأشخاص هو ما يسيء لصورة الإسلام. إن الأزمة الحقيقية لكل رجال الدين والأحزاب الدينية والجماعات التي تسعى الى مثل هذه الأنظمة الدينية، هي أزمة مفاهيم ومنهج، فالسؤال الذي يتجنبونه: أيهما يأتي أولاً، الأخلاق أم السياسة؟ مظاهرهم المتدينة تقول الأخلاق، وأفعالهم تقول السياسة! هذه أزمة عدم توافق بين الادعاء والحقيقة، وازدواجية واستغلال واستخفاف بعقول المسلمين.
متابعة قراءة نحن واليابان
القضية ليست إيران
دعونا نتساءل قليلا لماذا كلما انعقدت قمة عربية أو مباحثات جانبية أو اجتماعات دورية لمجلس دول التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية لبحث موضوع ما ، تطرق القادة إلى دور إيران الخبيث وإرهابها اللامحدود وتدخلاتها السافرة والمعيبة في حق دول الخليج العربي والدول العربية ، كأن هناك ” ثأر قديم ” بين إيران والدول العربية في العصر الحديث ، نعم فنحن على يقين تام بأن مواجهة إيران أصبحت ضرورية ، ولكن ليس على حساب قضايا الأمة العربية الأخرى ، والأهم من ذلك يجب على قادة دول العالم العربي والإسلامي أن يتطرقوا ويضعوا الحلول السريعة والفعالة في كيفية مواجهة الإرهاب الإسرائيلي والأمريكي الذي هيمن على عالمنا العربي والإسلامي منذ الأزل وبشكل لا يمكن السكوت عنه ، وذلك من خلال زرع الفتن الطائفية والمذهبية بين المسلمين وتطبيق الخطط والمؤامرات للتقريب بين الشق العربي والإسرائيلي ، وعليه لا بد من قادة دول الأنظمة العربية التوحد بصف واحد والقضاء على جميع الأذرع الخبيثة التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة العربية برمتها ومن ضمنها إيران .
متابعة قراءة القضية ليست إيران
تجميد الإنتاج.. وتوازنات أسعار النفط
أحدث استمرار تراجع أسعار النفط تأثيرات مالية عميقة في الدول النفطية على اختلاف ظروفها، وإن اختلفت قدرة الدول على التعايش مع الأسعار المنخفضة وفقا لمدى متانة مصداتها المالية، لكنه بات من الواضح أن الأوضاع المالية للدول المصدرة للنفط غير مستدامة في ظل الأوضاع الحالية للسوق العالمية للنفط الخام.
في الأسبوع الماضي اتجهت أنظار العالم نحو الدوحة حيث التقى منتجو “أوبك” وبعض المنتجين من خارجها لبحث إمكانية إقرار اتفاقية لتجميد الإنتاج لبدء السيطرة على العرض من النفط ولمساعدة الأسعار نحو الارتفاع مرة أخرى.
متابعة قراءة تجميد الإنتاج.. وتوازنات أسعار النفط
وثيقة الإصلاح ووجه العنز!
وثيقة الإصلاح الاقتصادي، ووفق ما هو مطروح فيها من أهداف ونوايا، قد تغير الكثير من ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الكويت، بل قد تتحول هذه الوثيقة إلى دستور جديد يحدد موازين الثقل والقوة، وبالنتيجة صناعة القرار لغير مصلحة أكبر شريحة في المجتمع.
البرامج المطروحة في الوثيقة من جهة تزيد قوة القطاع الخاص وتمكّنه من ثراء سريع وتصاعدي كبير دونما الكثير من العناء، والمرافق الواردة في خطة الخصخصة وبدون استثناء جاهزة، ليس فقط في بنيتها التحتية، إنما كمشاريع متكاملة وقائمة ولكن بإدارة جديدة فقط، وبدون أي عوائد للدولة في مقابل ذلك، لا على مستوى الضريبة ولا حتى الانتفاع، حتى التوظيف في ظلها يكون على عاتق المال العام، في حين أن رسوم هذه الخدمات الجديدة ستزيد بالتأكيد، بما في ذلك قطاع الطاقة، على ظهر المواطن.
في مقابل الخصخصة فإن المواطن في ظل توجهات الوثيقة سيدفع الثمن كمصدر جديد لدخل الدولة من خلال رفع رسوم ما تبقى من الخدمات الحكومية كالمرور والجوازات والبطاقة المدنية وغيرها، بالإضافة إلى احتمال تخفيض الرواتب أو إلغاء المزايا والبدلات، في مؤشر بأن الطبقة الوسطى هي التي ستتحمل العبء المضاعف في دفع فواتير الحكومة التي فشلت على مدى عقود في إدارة مختلف أنواع الأزمات، ومنها الأزمة الاقتصادية المالية الحالية.
متابعة قراءة وثيقة الإصلاح ووجه العنز!