صديقة

كتبت هذا المقال قبل أكثر من عام، ولتجنب تصنيفي بالطائفية والصفوية وبقية التهم المعلبة فقد انتظرت حتى صدور حكم على شخص يخالفني في الرأي والتيار لأعيد نشر هذا المقال مع بعض التعديلات والزيادات.
باتت تهمة الإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة سلاحاً تستخدمه الدولة تجاه من لا يعجبها توجهاته وآراؤه وأحيانا تستخدم بعض تلك الدول الصديقة هذا السلاح لعلمها المسبق أن الكويت مستعدة لمحاسبة الناس بناء على هذه التهمة، لتغدو تلك التهمة بذلك وسيلة لتحديد ما نقول أو نكتب أو نعبر عنه بأي وسيلة من الوسائل.
لنضع قضية الدول الصديقة أولاً تحت المجهر، فمن هم أصدقاء الكويت من دول العالم؟ حسب علمي لا توجد دولة عدوة للكويت اليوم عدا الكيان الصهيوني، ولا أعلم أمانة إن كنا نعتبر ذلك الكيان دولة أم لا؟ فإن لم نكن نعتبره دولة فكل دول العالم أصدقاؤنا، وإن كنا نعتبره دولة فهذا يعني أننا أصدقاء مع ما يفوق الـ190 دولة، وهو ما يعني حسب مفهوم الدولة اليوم أننا إن أردنا الانتقاد فلا نملك سوى الكيان الصهيوني إن اعتبرناه دولة، وإن لم نعتبره دولة فليس من حقنا انتقاد أي دولة في العالم، ويجب أن نعجب بالنظام الرأسمالي والشيوعي والدكتاتوري والديمقراطي والديني والعلماني والانقلابي وكل الأنظمة تكون محل إعجاب، ولا خيار لنا دون ذلك!!
وفق منطق الدولة الأعوج فإن «درب الزلق» أضر بعلاقتنا مع مصر عندما صُور فؤاد بن سعيد باشا بالمحتال، وكذلك هي الحال عندما يقلد داود حسين كل الجنسيات، أو عندما تنتقد صحافتنا جالية من الجاليات في الكويت.
من غير المعقول أن تطلب الدولة مما يقارب الأربعة ملايين شخص ممن يعيشون في الكويت أن يتخذوا موقفا واحدا تجاه العالم دون أن يحيدوا عنه، فإما أن تتحول الدولة الصديقة إلى دولة معادية أو نصمت عنها!!
حديثي اليوم ليس عن صالح الملا أو مبارك الدويلة أو غيرهما، بل عن كل من اقتيدوا وتم التحقيق، والتحقيق معهم بهذه التهمة السمجة فقط، فالإساءة إلى الدول الصديقة أو الإضرار بالعلاقات لا يحدثان إلا إن كانا عبر مسؤول في منصب تنفيذي رسمي يمثل الدولة من خلاله، وهو ما يعني استثناء حتى نواب مجلس الأمة من هذه التهمة، فحتى إن تطرق نائب لدولة صديقة بالسوء فيكون هناك رد حكومي رسمي برفض ما قيل، وهو أقصى ما يجب حدوثه، والحالة الثانية هو أن يكون انتقاد الدولة الصديقة أيا كانت عبر وسيلة إعلامية رسمية تمثل الدولة، وعلى لسان ممثلي تلك الوسيلة لا الضيوف، أما فتح المجال كما يحدث اليوم فهو طبعا مرفوض ولا يمتّ لحرية التعبير الدستورية بصلة.
الكويت والكويتيون اعتادوا نقد ما لا يعجبهم في الداخل والخارج، وليست مسؤوليتنا أن يكون سقف التعبير لدينا أعلى نسبيا من بعض الدول الصديقة، ولا يفترض أن نخفض من هذا السقف لإرضاء الآخر، نعم هناك آراء قد نجدها حمقاء، ولكن هذا لا يعني إطلاقا أن نستحدث تهمة إساءة إلى دول صديقة لمجرد أن شخصاً ما دون أي صفة تنفيذية وأكرر تنفيذية (سفير، وزير، رئيس حكومة، رئيس مجلس أمة إن تكلم بتلك الصفة) أطلق عبارات تجاه أصدقاء الكويت.