لا تجد عاقلاً يحب وطنه يتمنى أن يتجمَّد إنتاج النفط أو يتوقف لفترة طويلة، يتكبد البلد بسببه خسائر فادحة، لذلك استاء الجميع من أن تصل الأمور بين النقابات النفطية ومؤسسة البترول إلى هذا الطريق المسدود الذي كانت أولى نتائجه الإعلان عن إضراب شامل في جميع قطاعات النفط! ولقد ظن الناس في البداية أن السبب هو تطبيق المؤسسة البديل الاستراتيجي الذي ألغى بعض الميزات المالية للقطاع النفطي، وقد يكون هذا صحيحاً، لكن الأصح أن الحوار بين النقابات والحكومة استمر طويلاً للوصول إلى حل يرضي الطرفين، حيث طالبت الحكومة، ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية، بتخفيض في ميزانية المؤسسة بمقدار سبعمئة مليون دولار! وإن هذا التخفيض سيكون من المزايا التي يتقاضاها الموظف في القطاع، قدرت بحوالي خمس عشرة ميزة، مثل التأمين الصحي والسيارة والتذاكر والعلاج في المستشفى بعد التقاعد والعلاوات السنوية وغيرها. وقد قدرت هذه المزايا المطلوب تخفيضها بما يساوي ثمانمئة دينار شهري من راتب الموظف، إلا أن النقابات قدمت اقتراحاً بديلاً يحقق للمؤسسة خفضاً يساوي سبعمئة وخمسين مليون دولار من الميزانية، وذلك عن طريق مشروع إنتاج النيتروجين وتخفيض الأوامر التغييرية للمقاولين وإلغاء المشاريع الفاشلة، من دون أن يمس جيب الموظف، إلا أن المسؤولين عن الشركات النفطية رفضوا ذلك، وقد تم الاتصال برئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والوزير المختص، ولكن من دون جدوى، لذلك قرر اتحاد النقابات النفطية البدء في إضرابه! متابعة قراءة ما لا نعرفه عن الإضراب
