التشكيك المتهافت بالعمل الخيري

اعتاد بعض الكتاب الليبراليين أو طائفيون متلحفون بالليبرالية الطعن بالعمل الخيري الكويتي، والتشكيك بعدم وصول الأموال لمستحقيها، معتمدين في ذلك على مواقف شخصية، وقصص مجهولة المصدر والمصداقية، من دون تقديم أدلة وحقائق يمكن الاستناد عليها.
في هذا المقال سأضع بعض الحقائق، التي ربما تغيب عن هؤلاء الكتاب الذين اعتادوا التشكيك في العمل الخيري، الذي يعد إحدى مفاخر الكويت أمام العالم، لذلك أتمنى منهم وضعها في الاعتبار عند مناقشة أو حتى نقد العمل الخيري، حتى يكون كلامهم صادراً عن علم، لا عن تكهنات وخيالات.
1 – جميع الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تخضع للرقابة الصارمة من وزارة الشؤون التي تراقب أعمالها وحساباتها بشكل دقيق ودوري.
2 – لا تسمح وزارة الشؤون للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام بإقامة جمعيات عمومية إلا بعد أن يرسلوا إليها الميزانية المفصلة، وتقوم بمناقشتها بشكل تفصيلي مع العاملين في تلك الجمعيات.
3 – التحويلات الخارجية للجمعيات الخيرية تتم عن طريق وزارة الخارجية الكويتية، أو تحت رقابتها.
4 – تفرض وزارة الشؤون على الجمعيات الخيرية أن يكون تدقيق حساباتها عن طريق مكاتب تدقيق محاسبية معتمدة، فعلى سبيل المثال فإن حسابات جمعية الإصلاح الاجتماعي يتم تدقيقها عن طريق مكتب التدقيق (إرنيست وينغ – العصيمي والعيبان) وهو ذاته مدقق البنك الوطني وهيئة الاستثمار، ومن المعروف أن شركة «إرنيست وينغ» واحدة من أربع شركات كبرى عالمية في مجال التدقيق والاستشارات الضريبية.
5 – هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي شهدت لها منظمات عالمية محايدة بالنزاهة والشفافية، مثلا: حصلت «الرحمة العالمية» على المركز الأول وجمعية العون المباشر على المركز الثاني في قائمة المؤسسات الخيرية الأكثر شفافية في الوطن العربي ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الاوسط لعام 2012.
6 – قد تكون الأموال الخيرية الوحيدة التي لا تخضع للرقابة، ويحق لأولئك الكتاب التساؤل عن مصدرها، وكيفية جمعها، وأين تُصرف، الأموال التي يتم جمعها عن طريق بعض وكلاء المرجعيات، والأموال التي تُجمع في بعض الحسينيات والمساجد، والتي تُصرف عليهم، ففي ظل حالة الاقتتال الطائفي في المنطقة، فإن تلك الأموال لا تخضع لأي جهات رقابية، سواء وزارة الشؤون أو الأوقاف، وليست هناك معلومات رسمية معلنة عن الجهات أو الأفراد الذين يقومون بجمعها، فإذا كان لدى هؤلاء الكتاب معلومات عنها، فنتمنى عرضها على الناس، حتى لا يُتهمون بازدواجية المعايير!
كان الأولى بكل من يدعي الحرص على أموال الناس من الاستغلال السيئ أن يوجه تساؤلاته وشكوكه حول الأموال التي لا تخضع لأي رقابة، والتي نفتقر الى معلومات عنها، بدلاً من التشكيك في الجهات التي تعمل تحت ضوء الشمس، وتتوافر كل البيانات عنها وبشفافية عالية، ولكن.. مَن ذا يذم الغيث إلا مُذممُ!