أسعار النفط تتراجع مع الشكوك في تثبيت الإنتاج من الدول المنتجة للنفط. وقد يصل معدل سعر البرميل إلى ما دون 30 دولاراً؛ إذا لم تتفق الدول النفطية في اجتماع الدوحة الثاني في 17 من هذا الشهر. وهذا هو لب الموضوع. إما اتفاق.. إما انهيار في أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط بعد الاجتماع الرباعي في الدوحة في شهر فبراير ما بين السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا إلى تقريباً 42 دولاراً، خصوصاً مع اتفاق قطبي منتجي النفط على تجميد إنتاجهما عند معدل إنتاج شهر يناير من العام الحالي؛ وسط تفاؤل الجميع بأن الدول المنتجة الأخرى ستوافق على هذا التجميد، وتحديداً مع إعلان وموافقة أكبر منتجي النفط في العالم. وكذلك لأن بقية منتجي النفط لا يستطيعون أن يؤثروا على زيادة معدلات الإنتاج ولا توجد طاقات إنتاجية فائضة تستطيع أن تؤثر على الأسعار إلا مع نهاية السنة الحالية، ومن خلال زيادة إنتاج النفط الإيراني وفي حدود 500 ألف برميل.
ولهذا السبب على الدول النفطية التأكد من أنه سيكون اتفاقاً جماعياً على تجميد معدل الإنتاج، وإلا لا داعي لانعقاد الاجتماع، وأي فشل سيكون مصيره انهياراً في أسعار النفط. ومن الممكن تجاوز أو حلحلة زيادة إنتاج النفط الإيراني، حيث إن الزيادة لن تكون مؤثرة، ومن الصعب التأكد والشكوك من إمكان إيران زيادة إنتاجها بهذه القوة. ولهذا قد يكون التعامل سهلاً، ولكن يكون الأهم هو الاتفاق المطلق على تجميد الإنتاج من كل قطبي أكبر منتجي النفط، وذلك من أجل احتواء تخمة المعروض العالمي.
هناك الآن تصريحات مختلفة ومتضاربة وهذا وارد قبل انعقاد المؤتمر من أجل تثبيت أو تعزيز أو إجبار تغيير المواقف، التي سيشارك فيه معظم منتجي النفط التقليدي ويمثلون أكثر من %80 من منتجي النفط في العالم.
ولهذا يجب العمل من وراء الكواليس لتعزيز تجميد الإنتاج للتوصل إلى قرار جماعي، وأي فشل فإنه سيؤدي إلى انهيار في أسعار النفط وإلى فترة طويلة، مما سيؤدي إلى مشاكل وأضرار مالية لدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط. الكل في غني عنها. ولهذا الاتفاق ضرورة حتمية.