ستكون أحدث شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وبرأسمال ما بين 28 و30 مليار دولار، تضم 3 أنشطة في آن واحد، منها مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات وبناء محطة رصيف استلام الغاز الطبيعي المسال، بعد ان وافق مجلس إدارة المؤسسة على إنشائها، وفي انتظار الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للبترول بقيمة تقديرية منها 16 ملياراً للمصفاة و10 لمجمع البتروكيماويات و2.5 مليار دولار لرصيف تسلم الغاز من الخارج.
وستكون أول شركة مختلطة من ناحية الأنشطة وكذلك الملاك، حيث تكون من القطاع العام والخاص وخارجي بوجود شريك ومستثمر أجنبي استراتيجي لقطاع البتروكيماويات.
وقيام مثل هذه الشركة هو تحد للكويت والقطاع النفطي، حيث تعتبر اعادة للتاريخ النفطي الكويتي بخلق شركات حكومية مثل البترول الوطنية وصناعة البتروكيماويات وشركة ايكويت. وسيتم التخلص من شركة صناعات البتروكيماويات وخصخصتها مثلما فُعِل مع مصنع الملح والكلورين. وقد تواجه المؤسسة مشكلة التعامل مع العاملين حول كيفية توزيعهم على الشركات التابعة او إحالة بعضهم الى التقاعد، حيث يبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 350 موظفاً.
إن على القطاع النفطي البدء حالاً في اجراءات تحويل شركة صناعات البتروكيماويات الى القطاع الخاص والبحث في الوقت نفسه عن الشريك الأجنبي الاستراتيجي لمجمع البتروكيماويات وتذليل العقبات لتوفير مناخ أفضل لجلب وجذب المستثمرين الأجانب مرة اخرى بعد تجاربنا السابقة المُرّة مثل مشروع تطوير حقول الشمال ثم بناء المصافي ثم علاقتنا الاستراتيجية مع «الداو»، والتي ادت الى دفع غرامات مالية بأكثر من 2.5 مليار دولار ثم تطوير وانتاج الغاز الحر في شمال الكويت مع شركة شل. هذه السلبيات ستؤدي الى امتناع الشركات عن الدخول والعمل في الكويت الا بضمانات مسبقة لتأكيد تنفيذ المشروع.
انشاء شركة برأسمال مشترك مع وجود شريك أجنبي هو تحد وعقبة في الوقت نفسه من اجل انشاء هذا المجمع الصناعي المشترك. وهي فرصة لخلق وظائف وادخال صناعة جديدة.
والتنفيذ دائما مشكلتنا اما الأفكار والطموحات والمشاريع فدائما موجودة.