التعرفة المتغيرة.. الخيار الأمثل لتسعير الكهرباء

هناك جدل واسع بخصوص التسعيرة الجديدة المقترحة لأسعار الكهرباء والماء، والسبب هو تباين وجهات النظر بين الحكومة والمجلس بخصوص السعر المناسب، وهناك الضغوط الشعبية التي لا تؤيد رفع الأسعار مما يضر الطبقات المحدودة الدخل أو المتوسطة. إلا أن الحل الحقيقي هو عدم قيام الحكومة بالدخول في القرارات الاقتصادية، التي قد تسبب مشكلات اجتماعية.

أساس السعر الحالي

أقرّ مجلس الأمة في الماضي قانوناً يقضي بتحديد أسعار الكهرباء والماء. ولم يقر أي قانون بخصوص أسعار تأجير القسائم الصناعية أو أسعار العلف أو أسعار البنزين. ولذلك أصبح موضوع تسعير الكهرباء يخضع لسلطة المجلس والنواب الذين لا يستطيعون الموافقة على أي زيادة بسبب الضغوط الشعبية. لذلك على الحكومة الحصول على الموافقة الشعبية لإقرار أي تغييرات جديدة بسبب القانون المذكور. وقد يكون السعر المحدد في ذلك الوقت مناسباً للتكلفة أو قريباً منها، إلا أن التكلفة تتغير حسب أسعار مواد الإنتاج والعمالة وتكلفة إنشاء المحطات الجديدة. لذلك من الخطأ تحديد سعر لأي سلعة تخضع لتكاليف متغيرة. ويجب على الحكومة تجنب تحديد سعر ثابت قد يكون مناسباً حالياً ومن ثم يصبح عبئاً على الدولة في المستقبل. ولا توجد لدى الحكومة أو المشرعين أي قدرة على تقدير السعر المناسب في الوقت الحالي أو في المستقبل، لذلك تقوم أغلب الحكومات في الدول المتطورة باعتماد أسعار السوق لتحديد تكلفة الاستهلاك.

الخلل في اقتراح الحكومة

ومن الخطأ دخول الحكومة كطرف يقرر السعر على المواطنين، لأن هذا القرار يدخل الحكومة في مجادلات بخصوص طريقة توزيع أبواب الميزانية. وهنا لن ينتهي النقاش، وقد يؤدي إلى قيام الحكومة برفع أسعار الخدمات والأراضي الأخرى للخروج من المأزق. وتصبح هناك دوامة كبيرة لاتخاذ سلسلة من القرارات غير المدروسة. وبالنهاية يرفض جميع أصحاب المصالح والشعب أي قرار من الحكومة. ويستمر السخط وحالة عدم الرضا مما يؤدي بالنهاية إلى عدم اتخاذ أي قرار.

الاقتراح الأمثل

ولتجنب الدخول في آراء متعددة ومصالح متشابكة، من الأفضل اللجوء إلى آلية جديدة تجنب الحكومة والمجلس الإجراءات والعواقب عن إقرار أسعار جديدة. وتقوم الآلية الجديدة ببساطة على الاعتماد على سعر متغير حسب تكلفة الإنتاج. وتعتبر تكلفة الفرصة البديلة لبيع النفط هي أفضل معيار للتسعير. فالنفط يمثل التكلفة الأكبر في إنتاج الكهرباء والماء. وعند اعتماد الأسعار المتغيرة، لن يقوم الناس بإلقاء اللوم على الحكومة، لأنه ليس لها تأثير على أسعار النفط، ولا تستطيع التحكم بالتكلفة. وبناء عليه ليس من المناسب التحكم في السعر النهائي. وبالطريقة المذكورة ينتهي دور الحكومة في موضوع أسعار الطاقة، وينتهي الجدل لحل وسط يفيد جميع الأطراف. ويجب أيضاً اعتماد أسعار السوق للوقود أيضاً، وهو ما أقرته دولة الإمارات في بداية السنة الماضية، وتقوم أغلب الدول المتطورة باعتماد الأسعار المتغيرة للطاقة بسبب عدم قدرة المشرعين أو المسؤولين التكهن بأسعار السوق.

الأثر الاقتصادي الإيجابي

وبالضرورة يكون انخفاض أسعار النفط إيجابياً على الشعب، ويقلل من تكلفة فواتير الكهرباء، وهو ما تمر به الدول المنتجة للنفط في الوقت الحالي، إلا أنه مع ارتفاع أسعار النفط تزيد فاتورة الاستهلاك، ويضطر المواطنون إلى الحد من استهلاك الطاقة. وهو ما يتيح للدولة أن تبيع نفطاً أكثر عند ارتفاع أسعاره، وهو بالضبط ما يجب أن يحصل في حال ارتفاع أسعار النفط. وعند انخفاض أسعار النفط، تتوجه كمية أكبر منه إلى داخل الدولة، مما يساعد في انخفاض أسعار الطاقة وتحفيز الاقتصاد المحلي، الذي يعاني بشكل عام من انخفاض أسعار النفط.