لم يعد هناك استثناء خليجي تمثله الكويت في قضايا الحريات بصفة عامة وحرية الضمير تحديداً، أصبحت الدولة “حالها من حال غيرها”، فهي ليست أفضل من شقيقاتها الخليجيات أو العربيات (دول مثل لبنان وتونس أو المغرب أفضل منا بمراحل)، وعلينا أن نصمت ولا نتفاخر على غيرنا في دول الخليج بهامش حريات التعبير، فالقوانين القمعية التي فعّلت بكل كفاءة في السنوات الأخيرة مثل قوانين أمن الدولة والمطبوعات، والملاحقات السياسية للمعارضة، وهيمنة المصالح الخاصة، وسلطان قوى الفساد كلها، معاول هَدمت وسوّت بالأرض بناء الاستثناء الكويتي في حريات الضمير، وإذا كان الإعلام الغربي يشهد للكويت بهامش تلك الحريات، فأحرى به أن يراجع أدبياته على ضوء القوانين ومشاريع القوانين والأحكام الأخيرة.
كنا نتوهم أن سنوات ما بين 86 وحتى انتخابات مجلس 92 هي الأسوأ لحريات الضمير والصحافة، حين فرضت السلطة رقيباً في كل صحيفة وظيفته مراجعة كل ما يُكتَب قبل النشر، وبحكم الثقافة المحدودة لجهاز الرقابة في وزارة الإعلام وهيمنة الجهل بجهازها الإداري، كان أسهل الأمور أن يشطب الرقيب، لا فقرةً أو فقرات فقط من المقال أو الخبر، بل كل المقال أو الخبر، كان إعدام الفكرة كلها أفضل وصفة لتجنب أي “استنتاجات محتملة” نقدية للواقع السياسي قد يتوصل إليها ذكاء القارئ، كانت ممارسة الإعدام الفكري أسهل ما يكون عند “عشماوية” وزارة الإعلام التي خلقت في دولنا أساساً لتمارس دور الأخ الأكبر على عقول المواطنين.
متابعة قراءة لم نعد استثناء
