أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن بلغنا رمضان، أعاننا الله جميعا على صيامه وقيامه وحسن العبادة فيه، ولعله من المفيد أن نستعيد في هذه المناسبة المثل الكويتي عن رمضان، الذي يقول «أهو يعود لكن إن شاء الله أحنا نعود».
ويقبل علينا رمضان هذه السنة والوطن تتزايد معاناته وآهاته، فالحريات العامة التي هي نفس الناس وحياتهم تمر بإشكالية التضييق والمعاصرة، بأشكال وأوجه عديدة، ولم تعد أحكام الدستور أحيانا هي المرجعية، خصوصا مع تشريعات تجنح الى هدر الضمانات الدستورية وتجيز الملاحقة والتوقيف والاتهام، حتى في أحوال الشك والاحتمال، بل إنها تتجه الى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اعتبار مجرد الدخول إليها وتصفحها كافيا لتوجيه شكوى الاتهام الجنائي ـــ بكل أسف ـــ فضلا عن التوسع في السماح للتجسس والتنصت تحت مبرر المصلحة الوطنية، فتحول الاستثناء الى أصل مهدرا للحريات، وغيرها كثير.
لم يعد يخفى أن إفرازات الانتخابات، التي تمت على أساس الصوت الواحد، رغم سلامته دستوريا، قد أوجدت حالة مضطربة وغير مستقرة ولا حميدة في التمثيل الوطني، الذي يحقق تماسك البنيان الوطني، بسبب نجاح الأقليات التي تفتت المجتمع، وتزيد من الطرح والخطاب الفئوي بدلا من الخطاب الوطني، وهي بذرة لحالة تشرذم وطني قادم، شهدنا ما يماثله في ظل الـ 25 دائرة والصوتين، كما تفاقمت مظاهره في طل الدوائر الخمس والأربع أصوات، وها هو الصوت الواحد تبين مؤشراته مخاطر آثاره على وحدة الوطن وتماسكه. متابعة قراءة نسمات رمضان.. والمراجعة الوطنية
الشهر: يونيو 2015
العفو لا المصالحة
أتمنى جدياً ان يشرح لنا البعض معنى «المصالحة»، التي يطالب بها، وان يفسر كيفية تحقيقها ووضعها موضع التنفيذ. إذ على ما يبدو ان معلوماتنا في هذا المجال ليست كافية.
اذا كان مفهوم «المصالحة» هو ان تلغى القضايا والاتهامات التي حوكم وسيحاكم بناء عليها افراد المعارضة. وان يتم العفو الكامل والشامل عمن صدرت بحقهم احكام بالسجن او الادانة. اذا كان هذا هو المفهوم، فهو عمليا وواقعيا طلب «عفو» واسترحام، وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمفهوم وشروط المصالحة.
اما اذا كانت المصالحة ان يجلس الطرف الحكومي الممثل للنظام على سبيل المثال، مع اطراف ما يسمى بالمعارضة، وان يقدم كل طرف تنازلا للآخر. اي ان يتخلى عن بعض حقوقه، وان يتنازل عن اي مكاسب حققها سياسيا ضد الطرف الاخر. فالسؤال هنا: ما الذي لدى الاطراف المعارضة من مكاسب او نتائج ايجابية كي تتفاوض عليها؟ وفي المقابل، ما الذي لدى السلطة للتخلي عنه او وقف تنفيذه غير العفو عن المطلوبين والمحكومين؟! متابعة قراءة العفو لا المصالحة
رأي الصديق والزميل السابق
التقى، قبل ايام، منتخبا لبنان والكويت في بيروت في مباراة دولية في كرة القدم، وكانت النتيجة 1 – صفر لمصلحة الكويت. ما ان انتهت المباراة حتى اشتبك مشجعو الفريقين، وكانت الغلبة للبناني، ربما لأن المعركة دارت على أرضه. وكعادتنا في الغضب بسرعة والرضا بسرعة أكبر، طالب بعض المغردين وغيرهم، ومنهم المحامي صلاح الهاشم، بضرورة اتخاذ «الشعب الكويتي» موقفا من هذا الاعتداء، ومقاطعة لبنان، والامتناع عن زيارته! وبرر الصديق السابق والزميل الأسبق طلبه بأن الكويت سبق لها أن تبرعت بالكثير لإقامة مشاريع إنمائية وحيوية في لبنان، فكيف يقوم جمهورها بالاعتداء على شعب الدولة التي «تكرمت عليه»؟ متابعة قراءة رأي الصديق والزميل السابق
موافقة مجلس الوزراء… خضوع وتخريب لإرضاء الوزير
ما آلت إليه معالجة الخلاف بين وزير النفط د. علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة النفط، أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها أمر مؤسف، أو إذا أردنا توصيفاً أكثر صراحة هي أمر بائس يعكس بؤس إدارة الحكومة لشؤون البلد.
قرار مجلس الوزراء، المنشور أمس (الثلاثاء) في الصحافة، هو خضوع الحكومة ورئيسها لطلبات وزير النفط، بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ليصبح 16 عضواً بدلا من 10، وبذلك يكون أكبر فريق كرة قدم مع الاحتياطي.
كما أن هذا الخضوع من مجلس الوزراء لرغبة الوزير لتمكينه من الانفراد بالهيمنة على قطاع النفط أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه قرار لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية، التي يفترض أن يتحلى بها مجلس الوزراء، الموكولة إليه إدارة شؤون البلاد والعباد حاضراً، وتوفير الأمان لمستقبلهم، وجاءت الترضية أو الإرضاء بذريعة حل وسط يؤدي إلى تدهور إدارة قطاع النفط، مصدر رزق أبناء البلد، حالياً وأبنائهم مستقبلاً.
معلومات خاطئة ومضللة
الوزير العمير كان ينكر أنه يريد الهيمنة الفردية على القطاع، وكان يدعي أنه لا يريد تغيير مجلس إدارة المؤسسة، بل إنه يريد فقط إضافة ثلاثة.. هذا ما قاله لرئيس مجلس الأمة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وهذا ما نقل عنه إلى الجهات العليا، ولا أريد أن أقول إنه كان يكذب، ولنقل أعطى معلومات خاطئة ومضللة، وكان ينكر أنه قدم لمجلس إدارة المؤسسة قائمة بـ43 اسماً لعضوية مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة، وبعد أن نشرت جريدة الراي أسماء 23 رشحهم لمناصب قيادية في شركات اعترف بقائمة الأسماء المنشورة، والحقيقة هي 43 مرشحاً وليس 23. متابعة قراءة موافقة مجلس الوزراء… خضوع وتخريب لإرضاء الوزير
فرضية
في أقل من ثلاث سنوات تفتّت ما يسمى بالحراك، وكل الشعارات التي رفعت طوال السنوات الثلاث الماضية تحولت إلى شتائم وطعن وتخوين بين عناصر ذلك الحراك، بل إن أكثر عناصره ارتباطا على مدى عشرين سنة الماضية اختلفوا، وأصبح الغمز واللمز تارة والكلام التخويني المباشر تارة أخرى شعار أنصارهم ومحبيهم. كل ما حدث وسيحدث نتيجة طبيعية وحتمية للطريقة التي تكوّن فيها هذا الحراك أصلاً، فالتركيز كان منصبّا على جلب القيادات من كل حدب وصوب دون أي معيار كفاءة أو تجانس أو انسجام فكري، بل إن أساس اختيار تلك القيادات ارتكز على قدرتهم على جلب الجماهير، والبحث عن شعارات إصلاح خيالية كل هدفها تحقيق أكبر قدر من "الريتويت"، وأي واقعي كان سيستوعب أن هذا الحراك هزيل ركيك لا يصلح لبناء حركة إصلاحية حقيقية، ولكن بعض المتمصلحين وبعض الحالمين أوهموا أنفسهم بإمكانية الإصلاح من خلال هذه التركيبة غير المنطقية أبدا، إلى أن تكسّرت أحلامهم على صخور الواقع غير المجامل. لست بصدد نبش ما مضى أو التحدث بأسلوب "قلنالكم"، لكني أود أن أطرح فرضية، أحمد الله أنها لم تحدث، ولكني أقدمها كي يستوعب البعض فداحة ما حدث بشكل أوضح، تلك الفرضية تفترض الآتي: ماذا لو كانت مطالب هذا الحراك تحققت قبل ثلاث سنوات بالطريقة التي شكل فيها؟ وماذا لو أن السلطة في الكويت رضخت لمطالب أعضائه وقدمت لهم ما يريدون من تشكيل للحكومة ليهيمنوا بذلك على السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ أعتقد أن هذه الفرضية لو كانت قد تحققت لكان كمّ الكوارث والمصائب على البلاد هائلا، بحيث لا تستطيع العقول استيعابه، فكيف ستكون حال من تفتت وخوّن كل من يختلف معه، ورفع الشعارات الخيالية، وحقق عدداً غير مسبوق من النزاعات والانقسامات في أقل من ثلاث سنوات، دون أن تكون له سلطة أو نفوذ أو مركز قرار، لو تولى أمور السلطة ومغرياتها في المدة نفسها؟ من جعل أشد المؤيدين للحراك يعلن بالحرف "أن نار الحكومة ولا جنة المعارضة"، كفيل بأن يشرح حجم الكارثة التي كانت ستقع على الكويت لو أن هذا الحراك الهزيل تقلّد شؤون السلطة فعلا. إن ما حدث، ورغم شدة وجعه على المخلصين للإصلاح ممن آمن بذلك الحراك، يحتم عليهم التفكير مجدداً بأن الانجراف الأعمى لفكرة مهما كانت واضحة وجميلة بالنسبة إليهم، لا يعني أبداً نبذ المخالف واتهامه بأشنع التهم ونفيه من طريق الإصلاح، فقد يحمل هذا المخالف أحيانا رأيا سديدا وفكرا حكيما، وإن الطريق الوحيد لتبني الإصلاح هو تبني الآراء وفقاً للجودة لا الكم، فها هو الكم العددي يتلاشى ولم يتبقّ أي شيء من الإصلاح. خارج نطاق التغطية: مبارك عليكم الشهر.
انتصار فايق خسروه!
على مدى ساعتين تسمرت أمام الشاشة الكبيرة، قبل يومين، في سينما سكيب بمجمع 360 لمتابعة العرض الخاص لفيلم “حبيب الأرض”، الذي كان بمثابة سيرة ذاتية للشاعر الشهيد فايق عبدالجليل.
تمكن المخرج والكاتب المبدع رمضان خسروه من أن يتوغل في النفس البشرية لأبي فارس- رحمه الله- ويترجم أبعادها دون توقف، مظهراً، باقتدار، البعد الإنساني لفايق، عبر مواقف بسيطة وعادية، وتكثفت تلك المشاهد لتضيف إلينا إطلالة حميمة على فايق الإنسان، لتتكامل بانسجام رقيق مع شعره وإبداعاته.
وكان من إبداعات المخرج قدرته على خلق شخصية شبيهة بفايق على الشاشة من البطل فيصل العميري الذي لا يشبه فايق إطلاقاً، وبالتالي تفاعل إبداع الممثل مع المخرج لينتجا لنا شيئاً آخر، وجعلانا نشاهد فايق عبدالجليل بدمه ولحمه، دون احتجاج ذاتي منا كمشاهدين عرفوا فايق. كيف؟ يجيب خسروه: “إنني محترف نحت، وبالتالي تقديري لتفاصيل الوجه عالية الدقة، من مدرسة الفنان سامي محمد، وهكذا التقطت الشبه ودرست الشخصية بتفاصيلها من خلال الفيديو بما في ذلك رفعة الكتف، وحتى حركة الحاجب”. متابعة قراءة انتصار فايق خسروه!
حسافة عليك يا الكويت!
كم هو مؤلم أن أرى بناتي وأبنائي يهيمون في أرض الله الواسعة، طلباً لـ«الحنية» والرحمة، اللتين افتقدوهما من ذوي القربى، فيوفر لهم القضاء البريطاني النزيه ملاذاً يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم… وما أقسى عيشة الغربة، فقد عشت مرارتها.
الكويت التي كانت ملاذ الأحرار، كما عهدناها حتى تحت الحماية البريطانية، أصبحت طاردة للأحرار من ذريتها.
مَن يعتقد أن البطش والإرهاب، كالتعذيب والقتل والتوقيف والسجن وسحب الجنسية وتكميم الأفواه، يوفر أماناً للأنظمة، فهو مخطئ… ألا يرى بأم عينيه كيف انهارت أنظمة عتية أمام إصرار الناس على العيش بكرامة؟ متابعة قراءة حسافة عليك يا الكويت!
هيهات ..!
مضحك وضع من يطرح المصالحة بين النظام وبين من عارضه خلال السنوات السابقة، بغض النظر عن كون المصارحة المطروحة حقيقة، وتعبيرا عن عجز وفشل المعارضة كما يدعي الشامتون، او انها تلفيقا من بعض المعادين للنيل من اقطاب جماعة المعارضة. بغض النظر عن هذا كله، تبقى المصالحة هي بين طرفين متكافئين تماما. عجز ويعجز اي منهما عن هزيمة الآخر او تنحيته عن الطريق. لهذا يلجآن الى التصالح، والى ربما التقاط الانفاس تمهيدا لبدء صراع جديد. اي انها تعادُل، وإقرار من الطرفين بانه لا غالب ولا مغلوب، ولا مصلحة من استمرار الصراع بين القوتين المتكافئتين.
فهل هذا ما ينطبق، وبالذات حاليا على «الصراع» بين المعارضة والنظام. ربما كان الحال كذلك قبل سنوات، مع انه لم يكن. او اثناء إقرار قانون الانتخاب الجديد. ايام ما كان يسمى بالحراك الكويتي، وما يسمى بالربيع العربي على اشده وفي عنفوانه. اما هذه الايام فان الحراك مات، وتشتت المتحلقون حوله، اعتذر «كوكه» وانسجن ضميره وانكفأ رمزه. ولم يعد يملك لا تأثيرا ولا حتى حضورا عارضا في الوضع. والحال كذلك.. فلم المصالحة؟ وعلى اي اساس يتم التفاوض؟! متابعة قراءة هيهات ..!
البترودولار .. بداية الخير والشر
اتفقت الدول التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية على أن يتم تقييم اسعار البترول عالميا بالدولار الأميركي، ولم يحدد الاتفاق طريقة أو عملة دفع ثمن شراء البترول من الدول المنتجة. وبقي الأمر كذلك حتى عشية حرب 1973 بين الدول العربية وإسرائيل، ودخول أميركا بكل ثقلها إلى جانب الأخيرة. هنا أعلنت السعودية، وتبعتها شقيقاتها، عن حظر تصدير النفط لأميركا، والذي كان يمثل %70 من احتياجاتها، بسبب موقفها من حرب «يوم كيبور»، ونتج عن ذلك زيادة هائلة في الأسعار العالمية للبترول، وأحرج اميركا وعرض وضعها الأمني الداخلي لموقف مذل. هذا الشعور بالضعف، واحتمال تخلي العالم عن الدولار، وتداعياته الخطيرة، دفع حكومة الرئيس نيكسون للقيام بالتحرك سريعا، حيث قامت بإرسال وزير خارجية أميركا، ورئيس مجلس أمنها القومي، الداهية هنري كيسنجر، الى السعودية للتفاوض مع قيادتها على ترتيبات جديدة تمنع وقوع أميركا ثانية تحت تهديد مماثل. وهكذا تم التوصل الى اتفاقية مهمة، أثرت ولا تزال في الاقتصاد العالمي، تقوم على التزام السعودية، كأكبر منتج للبترول في العالم، بالتعهد ببيع بترولها بالدولار فقط، على أن تتعهد أميركا بضمان أمن السعودية ضد اي أخطار خارجية. وحذت وقتها دول أوبك الأخرى حذو السعودية، وعرف العالم «البترودولار»، وتبع ذلك خلق طلب قوي ومستمر على الدولار الأميركي لحاجة جميع دول العالم تقريبا له لشراء احتياجاتها من هذا المادة الحيوية، وبالتالي اصبح حجم الدولارات المتداولة في العالم أكثر مما يوجد في أميركا نفسها، ففي روسيا وحدها دولارات تزيد على ما لدى أميركا، التي بها فقط %30 من الدولار المصدر. متابعة قراءة البترودولار .. بداية الخير والشر
عدم الشراكة من أخطاء الاستثمار
الشراكة في أكبر شركة قابضة
قامت أكبر شركة قابضة بالعالم وهي شركة Berkshire Hathaway وشركة 3G Capital بشراء شركة Heinz للكاتشب في سنة 2013، وتوفر الشركة الأولى الجزء الأكبر من رأس المال، بينما توفر الشركة الثانية الخبرة الإدارية وجزءاً أقل من رأس المال. وتعتبر هذه الشراكة عملية استثمار مميزة ومن أكبر صفقات الملكية الخاصة بقيمة 23 مليار دولار في تلك السنة. والشراكة في هذه الحالة تفيد الشركتين في النهاية، ويكون هناك استخدام أفضل لمهارات كل منهما. ولا تستطيع أي من الشركتين تحقيق حجم الفائدة نفسه لو تم شراؤها بشكل منفرد.
شراكة صناديق الريادة
تقوم شركات الريادة Venture Captial بالاستثمار في شركات التكنولوجيا في أولى مراحل تأسيسها. وهذه عملية خطرة، إذ إنه من المتوقع خسارة كامل رأس المال لنسبة %80 من الشركات الجديدة خلال أقل من خمس سنوات. لذلك، تقوم العديد من هذه الصناديق باستثمار جزء محدود لا يتعدى %30 من رأس المال والمشاركة مع بقية الصناديق الشبيهة حتى توزع المخاطر. ومن المهم، أيضاً، معرفة أن هذه الصناديق تجلب علاقات مهمة للاستثمارات اللاحقة في الشركة الناشئة. ومن الصعب جداً لأي شركة ناشئة المضي حتى مرحلة الإدراج في البورصة من دون مساعدة هذه الشركات في مختلف مراحل عمل الشركة.
الضرر من عدم الشراكة
هناك العديد من المهارات والعلاقات التي يحتاجها المستثمر لإنجاح صفقاته. ولا يوجد أي مستثمر يملك كل العلاقات أو كل الأموال. ومن الخطر جداً استثمار كل المبلغ في شركة واحدة وامتلاكها بالكامل، لأن الحمل كله سيكون على كاهل المستثمر الوحيد. ويضطر المستثمر إلى أن يجدّف وحيداً وسيكون الجهد مضاعفاً بسبب علاقاته المحدودة. والمخاطرة الأكبر تكون في عدم التعلم والاستفادة من المستثمرين الآخرين الذين يقدمون فائدة وخبرات تتعدى رأس المال. وقال John D. Rockefeller أكبر مالك لشركة Standard Oil إنه يفضّل امتلاك نسبة %1 من شركة قيمتها 100 مليون دولار على أن يمتلك %100 من شركة قيمتها 1 مليون دولار.
التوصية
يجب على مديري الاستثمار النظر إلى الشراكات على أنها فرصة للتعلم وزيادة المعرفة والمعلومات لاتخاذ قرارات أفضل. ويجب وضع أنظمة داخل الشركات الاستثمارية للتشارك مع الشركات الأخرى وبناء علاقات استراتيجية تفيد الجميع على المدى الطويل.