مسألتان يجب التوقف عندهما: الأولى، تصدر خبر عن رغبة مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين لمجلس الأمة بصفة مستعجلة لمواجهة الإرهاب! لا حاجة إلى مثل هذا التشريعات ولا ضرورة لها مهما بلغ عنف الجرائم الإرهابية، فالثابت يقيناً سواء في الكويت أو في أي بلد آخر أن مثل تلك القوانين ستحد وتنتقص من حقوق وحريات الأفراد، بوجه عام، ويحدث أحياناً، أن يتقبل الناس مثل هذا الانتقاص من حقوقهم لبعض من الوقت، إلا أن واقع الحال في الكويت، يخبرنا أن لدينا “طفحة” (وفرة زائدة) من تلك التشريعات في قانون الجزاء وأمن الدولة والنشر، غير القوانين التي أقرت أخيراً فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني، فأي تشريعات تريد الحكومة إصدارها أكثر من ذلك؟ وماذا بقي للأفراد من حقوق عامة أو خاصة ليست معرضة الآن للانتهاك؟!
نتذكر أن العبرة في مواجهة حوادث وظروف استثنائية لا تصح أن تكون بالتشريعات المستعجلة، التي عادة ما يتم “سلقها” وإصدارها كرد فعل عن حدث معين، وتأتي مناقضة للدستور ومبادئ العدالة، وإنما بدراسة معمقة متأنية، كي تحقق أهدافها الاجتماعية. متابعة قراءة لا لسلق القوانين
