حيث ان المعروض من النفط في تزايد مستمر والأسواق النفطية غارقة بالفائض والمعروض من النفط في تزايد أكثر من الطلب العالمي. وهذا هو الواقع الحالي وستبقى الاسعار عند معدلاتها الحالية من دون ارتفاع وحتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل طالما ان الامدادات في تزايد والنمو على النفط ما دون المليوني برميل.
أوبك لا تزال تنتج أكثر من 31.3 مليون برميل يوميا بدلا وبزيادة 1.3 مليون برميل عن سقف الانتاج الحالي. وسترفع من انتاجها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمقابلة الطلب المحلي المتزايد من الكهرباء والماء لفترة الصيف ولشهر رمضان، وتريد كذلك أن تحافظ على حصصها واسواقها احتسابا لوصول النفط الايراني الى الاسواق من أول لحظة من الغاء الحظر الاقتصادي والنفطي. وتريد كذلك المنظمة منع بقدر الامكان من دخول ومنافسة النفوط الاخرى غير التقليدية وعدم امكان النفط الاكثر كلفة من مواصلة الانتاج وحتى وان ادى الى انخفاض في سعر البرميل الى ما دون الــ60 دولارا.
ومعدل الانتاج العالمي من النفط كان عند 91.3 مليون برميل يوميا في العام الماضي مقابل 92.5 مليون برميل يوميا في هذا العام وفي تزايد. في حين انخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي من %3 في بداية السنة الى %2.8 حتى نهاية العام الحالي.
في حين نرى تزايد انتاج النفط الاميركي ليبلغ 12.7 مليون برميل وبزيادة 800 ألف برميل عن العام الماضي والشيء نفسه لمنتج الاكبر الآخر روسيا. في حين انخفض انتاج النفط من دول من خارج اوبك بمقدار 160 ألف برميل وزادت المنظمة انتاجها بمقدار 1.3 مليون برميل في الفترة نفسها.
هذه الارقام بحد ذاتها تعبر عن صعوبة تحسن اسعار النفط وسط الكم الهائل من الفائض ومن الزيادة المستمرة والقادمة فقط من الخليج العربي ومن شمال افريقيا ليبيا تحديدا ومن المنتجين الآخرين من خارج المنظمة النفطية.
والحل الأمثل هو زيادة في معدل النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين لزيادة النمو التجاري العالمي ولزيادة الطلب العالمي الى ما فوق مليوني برميل لامتصاص الفائض من النفط وابقاء بعض الدول الكبرى من منتجي النفط على معدلاتها من دون زيادة لخلق نوع من النقص الدائم في الاسواق النفطية لوقت معين. لكن هذا بحاجة الى من يقود وان يدير الاسواق النفطية ليأتي دور اوبك الى القيادة مرة أخرى.