ما آلت إليه معالجة الخلاف بين وزير النفط د. علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة النفط، أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها أمر مؤسف، أو إذا أردنا توصيفاً أكثر صراحة هي أمر بائس يعكس بؤس إدارة الحكومة لشؤون البلد.
قرار مجلس الوزراء، المنشور أمس (الثلاثاء) في الصحافة، هو خضوع الحكومة ورئيسها لطلبات وزير النفط، بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ليصبح 16 عضواً بدلا من 10، وبذلك يكون أكبر فريق كرة قدم مع الاحتياطي.
كما أن هذا الخضوع من مجلس الوزراء لرغبة الوزير لتمكينه من الانفراد بالهيمنة على قطاع النفط أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه قرار لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية، التي يفترض أن يتحلى بها مجلس الوزراء، الموكولة إليه إدارة شؤون البلاد والعباد حاضراً، وتوفير الأمان لمستقبلهم، وجاءت الترضية أو الإرضاء بذريعة حل وسط يؤدي إلى تدهور إدارة قطاع النفط، مصدر رزق أبناء البلد، حالياً وأبنائهم مستقبلاً.
معلومات خاطئة ومضللة
الوزير العمير كان ينكر أنه يريد الهيمنة الفردية على القطاع، وكان يدعي أنه لا يريد تغيير مجلس إدارة المؤسسة، بل إنه يريد فقط إضافة ثلاثة.. هذا ما قاله لرئيس مجلس الأمة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وهذا ما نقل عنه إلى الجهات العليا، ولا أريد أن أقول إنه كان يكذب، ولنقل أعطى معلومات خاطئة ومضللة، وكان ينكر أنه قدم لمجلس إدارة المؤسسة قائمة بـ43 اسماً لعضوية مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة، وبعد أن نشرت جريدة الراي أسماء 23 رشحهم لمناصب قيادية في شركات اعترف بقائمة الأسماء المنشورة، والحقيقة هي 43 مرشحاً وليس 23. متابعة قراءة موافقة مجلس الوزراء… خضوع وتخريب لإرضاء الوزير