الانعكاسات الاقتصادية لنتائج الانتخابات التركية

لا يمكن أن ينكر أحد أن حزب العدالة والتنمية قد لعب دورا محوريا في تحويل اتجاه النمو في تركيا، وأن نموذج النمو الذي اتبعته تركيا في عهده ساعدها على التحول إلى أحد أهم الاقتصادات الناشئة في العالم، وقد تحدثت صناديق الانتخابات بهذه النتائج لصالح الحزب لأكثر من عقد من الزمان، غير أن اللغة التي أخذ يتحدث بها أردوغان السنتين الماضيتين، والطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع احتجاجات ساحة تقسيم في 2013، فضلا عن النمو الضعيف للاقتصاد، وتدخلات الحزب في أعمال البنك المركزي قبل الانتخابات، أدت إلى تحويل جانب من مؤيديه إلى معارضين له، وبالفعل أتت نتائج الانتخابات الأخيرة برياح لا يشتهيها الحزب على الإطلاق، وعلى ما يبدو فإن أصوات الناخبين أرادت أن توجه رسالة قاسية إلى الحزب الذي قاد تركيا خلال الدورات السابقة.

بظهور نتائج الانتخابات اعترف أردوغان بأنه ليس في قدرة أي حزب في الوقت الحالي أن يتولى إدارة تركيا بمفرده، وأنه لا بد الآن من تكوين حكومة ائتلافية، التي بتشكيلها ستفقد الحكومة التركية التناغم الذي تمتعت به لفترة طويلة، وهو ما يتوقع معه أن يفتقد الجهاز الإداري القدرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لرفع تنافسية الاقتصاد التركي، وزيادة معدلات الادخار فيه ومعالجة العجز المتزايد في الحساب الجاري، وهي جميعها تمثل أهمية محورية للاقتصاد التركي في الوقت الراهن.

تركيا دولة تعيش خارج نطاق إمكاناتها، لذلك تتزايد التزاماتها الخارجية عاما بعد عام في ظل ضعف معدلات الادخار المحلي، حيث يتم تعويض فجوة الموارد المحلية من خلال الاقتراض الخارجي من جانب كل من القطاعين الحكومي والخاص، وكاقتصاد ناشئ فإن تركيا تعاني مما يمكن أن نطلق عليه “متلازمة الاقتصادات الآسيوية”، التي أدت إلى تعرض ما كان يطلق عليه النمور الآسيوية سابقا إلى واحدة من أقسى الأزمات التي شهدتها المنطقة، فالاقتصاد الناشئ في غالب الأحوال يعتمد النمو فيه على قدرته على جذب رؤوس الأموال، بالطبع هذه القدرة تتأثر سلبا بصورة كبيرة عندما يحيط بالاقتصاد حالة من عدم الاستقرار.

كواحد من الاقتصادات الناشئة تمكنت تركيا من الاستفادة بدرجة كبيرة من سياسات التوسع النقدي الأمريكية، حيث استطاع قطاع الأعمال وكذلك القطاع العائلي الاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة، وهو ما ساعد على دفع مستويات الطلب الكلي المحلي، ومن ثم النمو. بالطبع مع بدء بوادر قوة الدولار ونزوح رؤوس الأموال من اقتصادات الأسواق الناشئة مرة أخرى إلى السوق الأمريكي، أخذت تركيا وغيرها من الدول الناشئة في مواجهة بعض العقبات المرتبطة بنقص التمويل، وارتفاع تكاليفه، ومن المؤكد أن أوضاع الاقتصاد التركي، مثل غيره من الاقتصادات الناشئة، ستتعقد مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وهو ما سيرفع من تكلفة تدفقات رؤوس الأموال للداخل.

عندما يرتفع عجز ميزان المدفوعات ويتم تمويله أساسا من تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل، فإن حساب رأس المال يكون عرضة لتقلبات عنيفة. فخلال السنوات الماضية استمرت تركيا في تسجيل عجوزات ضخمة في حسابها الجاري، لدرجة أنها فقدت السيطرة تقريبا على النمو في التزاماتها الخارجية. فوفقا لبنك التسويات الدولية يصل إجمالي الالتزامات الخارجية لتركيا نحو 430 مليار دولار، منها نحو 170 مليار دولار ديونا خارجية، والباقي يمثل التزامات للقطاع الخاص المالي وغير المالي، وقد بلغت التزامات القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مستويات مرتفعة بالنسبة لاحتياطيات البنك المركزي التركي التي تدور حاليا حول 35 مليار دولار، وهي كنسبة من الواردات لا تغطي سوى شهرين فقط، بينما يبلغ مكرر الالتزامات الخارجية إلى الاحتياطيات نحو 12 مرة، وهو الأعلى بين الأسواق الناشئة. كذلك تبلغ نسبة هذه الالتزامات الخارجية نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، وهي نسبة مرتفعة جدا، وتعد الأعلى بين اقتصادات الدول ذات الأسواق الناشئة بعد ماليزيا، وهي مؤشرات تشير جميعا إلى ارتفاع درجة هشاشة الوضع الخارجي.

بإعلان نتائج الانتخابات هبطت الليرة التركية بنسبة 5 في المائة تقريبا إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، مكملة اتجاهها الهبوطي طويل الأجل، فمنذ 2008 هبطت الليرة التركية بنسبة 60 في المائة تقريبا، وأي تراجع في قيمة الليرة يؤدي إلى زيادة حجم هذه الالتزامات بالعملة الوطنية. المشكلة أنه في ظل هذا المستوى الضعيف لاحتياطيات البنك المركزي التركي، ليس هناك أمام البنك المركزي من بد سوى رفع معدلات الفائدة، وهذا الخيار قد يساعد الليرة التركية، ولكنه سيكلف النمو الاقتصادي التركي غاليا.

وعلى الرغم من تعدد مكامن الضعف الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد التركي، فإنه يمكن التعامل معها إلى حد ما إذا ما كانت الأوضاع السياسية مستقرة، غير أن مثل هذه المكامن للضعف الاقتصادي تصبح هائلة التأثير عندما تتعقد الأوضاع السياسية في الدولة، وهذا مكمن الخطر. فمن المعلوم أن التوازن الاقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وتعاون وثيق بين الأطراف المختلفة في الحكومة، وعندما تكون هذه الأطراف متصارعة فإن النتيجة النهائية تراجع سلبي على الأصعدة كافة، من ناحية أخرى، فإن التجارب العالمية تشير إلى أن عدم التأكد السياسي له نتيجة واحدة في الاقتصاد الناشئ وهي زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وتراجع معدلات النمو.

بعض المراقبين يرى أن أهم ما أفرزته الانتخابات التركية الأخيرة أنها كانت إنذارا للحزب وتقييدا لقدرة أردوغان على التدخل في شؤون الاقتصاد المحلي، فمنذ شهرين ونصف كتبت مقالا نشر في «الاقتصادية» بعنوان «تراجع الليرة التركية.. سياسة أم اقتصاد؟» وعرضت فيه جوانب النزاع بين أردوغان ورئيس البنك المركزي على خلفية تعديل أسعار الفائدة، حيث كان أردوغان يريد خفض معدلات الفائدة لتشجيع النمو، في محاولة لتحسين النتائج التي يمكن أن يحققها حزبه في هذه الانتخابات، إلى الحد الذي اتهم فيه مدير البنك المركزي بالخيانة، وهو ما اعتبر تدخلا سافرا في شؤون مؤسسة مستقلة، ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.

التطورات الأخيرة ستعزز استقلالية البنك المركزي ليصبح أكثر جرأة على اتخاذ القرارات التي تعكس القناعات حول الاتجاهات السليمة للسياسة النقدية، خصوصا بالنسبة لليرة، وربما يلجأ البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة عليها، لاعتبارات عديدة أهمها تدعيم قيمتها ووقف التدهور الحادث في معدل صرفها، خصوصا بالنسبة للدولار، وخفض الضغوط التضخمية، ومجاراة الزيادة المتوقعة في الفائدة الأمريكية، ووقف عمليات خروج رؤوس الأموال، ولكن بالطبع الضريبة التي لا بد أن يدفعها الاقتصاد التركي هي أن تراجع النمو في ظل هذه الظروف سيكون أمرا حتميا. لذلك تدور التوقعات اليوم حول احتمال تحقيق تركيا معدلات نمو سالب في الوقت الحالي وفي الفترة القصيرة القادمة.

من جانب آخر، يرى بعض المراقبين أن الثقة بالاقتصاد التركي لن تتزعزع بعد نتائج الانتخابات على الرغم من احتمالات عدم الاستقرار السياسي، وأن الحكومات الائتلافية التي يمكن أن تتكون بعد الانتخابات يمكن أن تعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي التي تراجعت إلى حد كبير قبل الانتخابات في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية.

غير أن تناغم السياسات في ظل حكومة ائتلافية هو أهم الشروط لنمو مستقر، وعندما تتناقض مستهدفات الأحزاب المكونة لحكومة الائتلاف فإن التصنيف السيادي للدولة يتراجع، وتتراجع بالتالي جاذبية الاستثمار فيها بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وهذا أحد أهم مكامن الخطر التي تواجه الوضع السياسي الجديد في تركيا.

باختصار فإن نتائج الانتخابات تغذي المخاوف بسيادة فترة من التقلبات السياسية والاقتصادية الناجمة عن اضطلاع حكومة ذات ائتلاف ضعيف بشؤون البلاد يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار تركيا خصوصا في الوقت الحالي، حيث تعاني تركيا من معدل نمو اقتصادي ضعيف. أما مصدر القلق الرئيس فهو الخوف من تكرار التجربة التاريخية السابقة لتركيا، حيث لم تكن تستمر الحكومات الائتلافية لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى زعزعة الاستقرار السياسي لتركيا، محدثا تقلبات اقتصادية حادة.