ثورة المكتبات والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

من أصدق المؤشرات التي تدل على مدى تحضر المجتمعات وتقدمها، معدل ساعات القراءة والمطالعة عند السكان، فكلما ارتفع هذا المعدل ارتفع المجتمع في مستوى تحضره، فلا علم ولا ثقافة من دون قراءة.
ويبدو من أرقام الإحصائيات والدراسات أن علاقة العرب والقراءة علاقة سطحية جدا. فمثلا تشير الأرقام الى أن معدل القراءة عند الفرد في الوطن العربي هو 6 دقائق في السنة، بينما معدل القراءة عند الفرد في أوروبا وأميركا هو 200 ساعة في السنة، وتصور أيضا أن مقابل كل كتابين يصدرهم العرب يصدر في أوروبا الغربية 70 كتابا. تقول اليونيسكو: إن كل 20 طفلا عربيا يقرأون ما معدله «كتاب واحد» في العام خارج المنهج الدراسي بالطبع، بينما معدل القراءة عند الطفل البريطاني هو 7 كتب، والطفل الأميركي يقرأ 11 كتابا في العام الواحد.

وبمناسبة الحديث عن القراءة والكتب لابد لنا أن نتحدث عن المكتبات العامة وواقعها في الكويت، فلقد عرفت الكويت هذا النوع من المكتبات في عام 1922 حيث أنشأت المكتبة الأهلية وهي أول مكتبة عامة قاموا الأهالي بالتبرع لها ماليا او بتزويدها بالكتب والمواد الثقافية المختلفة.

وفي العام 1965 اصدر قرار وزاري بإنشاء وحدة إدارية للمكتبات وألحقت بوزارة التربية مهمتها الإشراف على المكتبات العامة والمدرسية، واستمر الوضع حتى عام 1979 عندما انفصلت المكتبات العامة عن وزارة التربية وألحقت بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حتى عام 1988 وهو تاريخ عودة تبعية المكتبات العامة لوزارة التربية.

للأمانة كانت المكتبات العامة مزدهرة بالكتب والقراء ـ وكانت تحمل بين أرففها أحدث الإصدارات من الكتب والمجلات خلافا لأمهات الكتب والمراجع الأساسية في بيئة ثقافية جميلة وإلى وقت قريب.

ربما كان انشغال وزارة التربية بمئات المكتبات المدرسية وأعبائها المادية الكثيرة سببا في تدهور مكانة المكتبات العامة، فانخفاض معدل تزويد المكتبات بالكتب الجديدة، وتهالك مبانيها وتخلف وسائل التكنولوجيا المستخدمة فيها، جعلها لم تعد مقصدا لطلبة العلم والمثقفين الذين يبحثون عن الجديد او عن المكان الملائم للقراءة.

وختاما، ربما يكون قرار عودة المكتبات العامة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أتخذ أخيرا هو الحل الأخير لمعالجة أوضاع المكتبات العامة لتعود كما كانت وأفضل، فالمكتبة العامة الحديثة يجب أن تهتم بتوفير أجواء للمطالعة بجانب الكتب والمجلات الحديثة، ويجب ربطها بمراكز الأبحاث والمكتبات العربية والعالمية إلكترونيا لتوفير أقصى عدد من المواد العلمية والثقافية الممكنة، كما يجب أن يفعل دور المكتبة الثقافي والتي كانت تقوم به من خلال عمل المحاضرات والمهرجانات الثقافية المتعددة.

خلاصة: يتوافر في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كل الموارد المالية والبشرية التي ستمكن المكتبات العامة من النهوض مرة أخرى بدورها الثقافي، والأمل معقود على القيادة الشبابية والواعية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمتمثلة بالأمين العام م.علي اليوحة ونائبه لقطاع الثقافة د.بدر الدويش للقيام بعمل ثورة ثقافية جديدة عمادها الكتاب والمكتبات.