بعدما سقط الاتحاد السوفياتي، وسيطر الديكتاتور الأميركاني على الأرض، تحولت الدنيا إلى مسرحية من مسرحيات «ون مان شو»، فلا وجود لمنافس، ولا ند، ولم يعد يخشى ذلك الكاوبوي أحداً من الكائنات، فأطلق لفرسه العنان، وراح يمشي بخيلاء في القرية، ويقسّم الكوكب تقسيم كعكة الميلاد… باختصار، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، صار الأميركاني وحده في الملعب، وصارت المباراة «بايخة» ومملة.
متابعة قراءة برشلوني مندس
بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق -براً وعبوراً من الأراضى الكويتية في بداية تحرير ذلك البلد التعيس- بحوالى أربعة أيام، أجرت قناة لبنانية «أعتقد إنها L.b.c» حواراً معه سأله فيها المذيع: «هل ستقاتلون أم ستستسلمون»؟، فرد عليه «الفطحل ابن الفطحل» قائلاً: «أكيد سوف نقاتلهم إلى أن نموت على أرضنا، هل تتوقع منا أن نستسلم وتنتهى حياتنا في سجن مثل..غوانتانامو»؟!
متابعة قراءة مات «محمد علي طارق عزيز»!
من السهل ملاحظة انه لم يكن لدينا عمل سياسي فعال، ونضال وطني حقيقي خلال السنوات العشر السابقة. تحديدا، ربما منذ وفاة المرحوم عبدالعزيز الصقر توقف النضال والعمل السياسي الوطني في الكويت. فـ«المعارضة الجديدة» لا بارك الله فيها، ولا في من أيدها من سذج الحركة الوطنية، اعتمدت على ما يمكن لي تسميته بالنضال السياسي السلبي، والاجتهاد لتعميم السلبيات والاخطاء على الجميع، وفي كل الاماكن، بدلا من نبذها ومحاسبة مرتكبيها. «حشر مع الناس عيد» قد يكون هو الشعار المناسب لجماعة المعارضة، ومن والاهم في المرحلة «الحالية السابقة».
متابعة قراءة مناضلو آخر زمن
أتمنى من كل قلبي أن أطَّلع وأقرأ نص الرسالة التالية، لكي أشعر بأن وطني بخير، وأن هناك مواطنين مخلصين، وقلوبهم على وطنهم، وأمانتهم، العلمية والأدبية، لا غبار عليها.
معالي الوزير المحترم.. تحية طيبة:
كما تعلمون معاليكم، فقد صدر المرسوم 139 لسنة 1991، بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في وطننا الحبيب، وذلك لتولي مهمة وضع «خطة» لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. ونص المرسوم على تكليفنا بدراسة القوانين السارية في مختلف المجالات، واقتراح ما نراه مناسبا بشأنها، وضمان توافقها مع الشريعة.
متابعة قراءة الرسالة الحُلم!
انتشرت في البلاد شائعة ثقيلة الوزن والطينة باستحداث وابتداع منصب جديد في قمة الهرم السياسي وهو “ولي ولي العهد”.
للمسألة أكثر من جانب، أولها استسهال بث شائعات تبدو “مرتبة” دون اهتمام ممن يعنيهم الأمر، وثانيها أنها تعبر عن حالة القلق السياسي لبعض ذوي النفوذ ورغبتهم في حسم الأمور مع التبدلات في الاصطفافات، وثالثها تتعلق بمنصب ولي العهد ذاته، وكونه المنصب الذي يحظى عادة بأكبر قدر من الصراع عليه.
متابعة قراءة ولي ولي العهد… وماذا بعد؟
تبدو ظاهرة تنظيم داعش وقبلها تنظيم الزرقاوي محيرة سياسيا، فمن أين يأتون بالاموال والاسلحة والذخائر والمركبات ومعين لا ينضب من المتفجرات؟ ولماذا يتعمدون القتل البشع وجز أعناق الاجانب مما يشوه صورة الاسلام ويفقدهم تعاطف العالم معهم في وقت يفترض فيهم العكس أي الحرص – كحال جميع التنظيمات الأخرى – على كسب التعاطف الدولي لقضاياهم.
متابعة قراءة «داعش» محيرة سياسياً مبررة اقتصادياً!
دائرة السياسة ليست أسيرة كما يريد أن يراها البعض ملكا له، كالكرة بملعب فارغ من المنافسين حسب المزاج الشخصي، ولا يجب أن نراها بمنظورنا الفكري الذي نؤمن به مع وجود من يختلف معنا في التوجهات والآراء.
وما دام أطلق على العمل السياسي «فن الممكن»، فهذا يعني أن اللاعب السياسي لا يمكن أن يحصل على كل ما يريد حسب مزاجه وتوجهاته السياسية الإقصائية، لطالما هناك منافسون أيضا لديهم مطالب وتوجهات يرونها حسب منظورهم الشخصي هي الأفضل.
متابعة قراءة السياسة المضروبة
فعلا اصبح من المألوف، وربما المتفق عليه، ان تتم ادانة خلق الله على «الريحة». واخذَ المواطن الكويتي يتقبل، او على الاقل يعتقد المرجفون ومعدومو الحيلة، انه اصبح يتقبل اي اتهام، ويصطف بلا وعي، خلف اي دعوى مختلقة او واهمة لحماية المال العام. ما كان لدينا من موروث ديني واجتماعي يحمي الناس ويصون كرامات وحقوق الافراد، وما خلفه لنا الآباء المؤسسون من حماية دستورية للمواطنين الابرياء تبخر هذا بكل اسف بقليل من الزعيق والضجيج من دعاوى حماية المال العام، والحرص المزعوم على المصلحة الوطنية.
متابعة قراءة كأن شيئاً لم يكن
يقولون في لبنان، في وصف الوضع العام: كل شي «زفت»، إلا الطرقات.
ويقولون عن الغلاء: كل شي عم يغلى، إلا البني آدم.
ونقول ان كل شيء في المنطقة يتأخر، إلا «داعش».
متابعة قراءة فقه المهاجر
حتى القليل الباقي من حريات خلق الله في الدولة أخذت السلطة تنتزعه منهم شيئاً فشيئاً، مرةً عبر سيف القوانين، وهي بطبيعتها قوانين سيئة مثل قوانين أمن الدولة أو المطبوعات، وأخرى من خلال مشروعات قوانين يتم إعدادها الآن في مطبخ المجلس الملحق بالسلطة مثل الرقابة وملاحقة وسائل التواصل الاجتماعي، أو يتم القمع عبر إجراءات بوليسية تحركها جماعات متنفذة في جوف السلطة يتمدد نفوذها وجبروتها لجل مؤسسات الدولة، وفي كل الحالات السابقة تصور تلك الإجراءات القمعية على أنها متفقة مع حكم القانون، حين يضاف لها “رتوش” الشكل القانوني، ويتم وضع مكياج الشرعية على الوجوه القبيحة للدولة التسلطية.
كتب جاسم السعدون بنبرة يأس حزينة: ” … لم يعد كافياً أن نهبط بطموحاتنا من الأمل في إنجاز شيء ما، إلى مجرد الإبقاء على الوضع ثابتاً على نفس مستوى السوء، ولا حتى القبول بمجرد خفض التسارع إلى الانحدار، وإنما بات مطلوباً قسراً مشاركتنا كلنا، ودون استثناء، بالرقص في حفلة بائسة تشهد سقوطاً حراً لبلد جميل وكريم” (مدونة سبر). فالوضع المحزن اليوم يتلخص في عجز الواعين عن المحافظة على الحد الأدنى من الحريات والحد الأدنى من حالة التدهور والفساد في مؤسسات الدولة، فلم نعد نملك حلم الإصلاح والارتقاء من الحال السيئ إلى وضع أفضل، بل حتى المحافظة على القليل الباقي لم يعد ممكناً اليوم، فالمطلوب من الجميع اليوم مواصلة الرقص مع فرق “أم أحمد العجافة” حتى يسلموا ويصبحوا بالتالي من المرضي عنهم.
متابعة قراءة ماذا بقي بعد؟!